مجلس الأمن يتبنى قراراً بشأن استكمال العراق دفع تعويضات للكويت: بغداد سددت 52 مليار دولار

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2621 (2022) الذي يؤكد استكمال العراق دفع تعويضات للأفراد والشركات والحكومات التي أثبتت تضررها جراء غزو نظام صدام حسين للكويت واحتلاله لها عام 1990.

وكان مجلس الأمن الدولي في حينه قد شكل لجنة تعويضات، ومقرها جنيف، بعد انتهاء الاحتلال الذي استمر لقرابة سبعة أشهر. وبحسب التقرير الأخير للجنة، فإن العراق استكمل دفع أكثر من 52 مليار دولار في الـ13 من يناير/كانون الثاني الماضي كتعويضات للأفراد والشركات والحكومات التي أثبتت تضررها من غزو الكويت.

ووصف مايكل غافي، رئيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، عملها "بالإنجاز التاريخي بالنسبة إلى الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف الفعال، وهذا أول مثال ناجح متعلق بلجوء الأفراد للمطالبة بالتعويضات من الدول المعتدية".

وأشار إلى أن اللجنة تلقت قرابة 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة أكثر من 352 مليار دولار، إلا أنها وافقت على 1.5 مليون طلب استوفت الشروط المطلوبة للحصول على تعويضات. ووصلت قيمة التعويضات التي دفعها العراق إلى 52.4 مليار دولار، ودفعت على مدار أكثر من ثلاثين سنة، باستثناء تعليقها بين الأعوام 2014 - 2017. وأكد أن ذلك التعليق يعود للتحديات التي واجهتها الحكومة العراقية في محاربتها لـ "داعش" في ما يتعلق بالميزانية والأمن.

وأكد أن الولاية المنوطة باللجنة قد انتهت بموجب قرارها 277 الذي اتخذته في التاسع من الشهر الحالي. بموجب القرار، فإن العراق قدم التعويضات بشكل كامل عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالكويت"، وأكد أنه بانتهاء الدفع ستنتهي مهام اللجنة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يعلن قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية

ومن أهم ما جاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2621 (2022) "أن اللجنة قد أوفت بولايتها بموجب القرارين 687 (1991) و692 (1991) وغيرهما من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وجاء في القرار أيضاً "أن العراق قد أوفى بالتزاماته الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين منحتهم اللجنة تعويضاً عن الخسائر والأضرار المباشرة - بما في ذلك الأضرار البيئية واستنفاد الموارد الطبيعية - أو الضرر الذي لحق بالحكومات الأجنبية والمواطنين والشركات الأجنبية نتيجة لذلك غزو واحتلال الكويت على النحو المبين في الفقرتين 16 و18 من القرار 687 (1991) والقرار 692 (1991)".

ويؤكد القرار أن "حكومة العراق لم تعد ملزمة بإيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في الصندوق (صندوق اللجنة)".

ويؤكد القرار أن عملية مطالبات اللجنة قد اكتملت الآن وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".

ويشجع القرار "الحاصلين على مكافآت الإصلاح البيئي والاستعادة التي أصدرتها اللجنة على مواصلة تنفيذ المشاريع المتسقة مع الالتزامات القائمة، وإبقاء العراق على علم بالتقدم المحرز في المشاريع من خلال الأمانة العامة للأمم المتحد".

ويطلب القرار من "الأمانة العامة للأمم المتحدة إتاحة وصول حكومة العراق، بناءً على طلبها، إلى سجلات مطالبات اللجنة، وفقاً لسياسات وإجراءات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمحفوظات لهذا الغرض".

ويقرر "إنهاء ولاية اللجنة، ووفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 277، يوجه اللجنة إلى الانتهاء من المسائل المعلقة اللازمة لإغلاق الصندوق وحل الصندوق بحلول نهاية عام 2022، وإعادة أي مبالغ متبقية في الصندوق إلى حكومة العراق عند الحل".