وقعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار، لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة أميركية للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونغرس بمنع إتمامها.
وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود: "أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".
وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس) ومقاتلات (إف-35) التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (ريثيون)، في ما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض.
ويسمح القانون الأميركي، الذي يحيل صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ، بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
وأورد خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأميركية: "مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية".
ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان.
وعقّبت سفارة الإمارات في واشنطن في بيان لـ"رويترز": "جيش الإمارات العربية المتحدة الذي يتمتع بقدرة عالية هو قوة رادعة للعدوان ورد فعال على التطرف العنيف، وهو ما يتماشى على نحو وثيق مع القيم والمصالح الأميركية".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
