مبادرة لقوى "الإطار التنسيقي" للأزمة السياسية العراقية: ما الجديد؟

أفضى اجتماع لتحالف قوى "الإطار التنسيقي"، عُقد ليل الأربعاء، إلى مبادرة سياسية تهدف لحلّ الأزمة السياسية الحالية في العراق والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب بيان صدر عن الاجتماع، لكن مراقبين وسياسيين وصفوا النقاط التي تضمنتها المبادرة بأنها "غير جديدة".

وكانت مصادر سياسية قد كشفت، أمس الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، عن اجتماع لقوى "الإطار التنسيقي" قد ينتهي بطرح مبادرة جديدة، أو التأكيد على موقف هذه القوى من مسألة تشكيل الحكومة، التي تصرّ على أن تكون حكومة "توافقية" تشارك بها كل القوى السياسية الفائزة، بالانتخابات الأخيرة. 

ووفقاً لبيان التحالف الذي يضم قوى وأحزاباً عراقية مختلفة توصف عادة بأنّها حليفة لإيران بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فإنّ المبادرة تتضمن "دعوة كلّ القوى السياسية إلى بدء مرحلة جديدة من الحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد". 

كما تضمنت المبادرة أيضاً دعوة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان التي خوّلها الدستور تشكيل الحكومة، وهو ما يمثّل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين قوى "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري، حيث يرفض الأخير مشاركة تحالف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي في كتلة نيابية واحدة أو الدخول معه في الحكومة الجديدة، ويطالب بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، كون كتلته حققت الأغلبية في البرلمان العراقي.

واستعمل البيان الختامي للاجتماع عبارات بشأن التأكيد على وحدة "المكوّن الشيعي" والابتعاد عن "تقسيم الغنائم".  

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "الإطار التنسيقي" يجدد تأكيده على خيار "الحكومة التوافقية"

كما تحدّثت المبادرة عن "اختيار رئيس وزراء قوي وكفؤ وحكيم، وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية، وفق معايير النزاهة والكفاءة"، دون التطرّق إلى مسألة إصرار الصدر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، في إشارة إلى أن ّقوى "الإطار ما زالت على موقفها من تشكيل حكومة توافقية تشترك بها جميع القوى السياسية الحالية".

وتأتي المبادرة الجديدة لقوى "الإطار التنسيقي"، بمثابة إعلان ضمني عن فشل مبادرة سياسية سابقة أطلقها زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني مطلع الشهر الحالي، تضمنت منح قوى "الإطار التنسيقي" مناصب وزارية ومنصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية، للمضي بتجاوز الأزمة، بحسب ما كشفت تقارير سابقة عن مضمون تلك المبادرة، لكن أي انفراجة لم تتحقق من خلالها في المشهد السياسي العراقي. 

ولم يرد الصدر بعد على المبادرة، إلا أنّ نائباً في التيار الصدري، أكد لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ المبادرة "لم تأتِ بجديد"، مذكّراً بأنّ "مقتدى الصدر كان قد استبق المبادرة وأعلن مرات عدة فتح يده لقوى الإطار التنسيقي والحوار معها، باستثناء المالكي".

نائب في التيار الصدري لـ"العربي الجديد": المبادرة لم تأتِ بجديد

وأوضح أنّ "شروط الصدر نابعة من مصلحة الشعب، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وإبعاد المفسدين عنها، ما يعني أنّ هذه الشروط لا يمكن التخلّي عنها"، وفقاً لقوله. وأضاف أنه "يتحتم على قوى الإطار أن تراجع نفسها، وتعمل لصالح الشعب، وأن تبدأ الحوار مع التيار، بعيداً عن المالكي". 

أخبار

التحديثات الحية

العراق: المحكمة العليا ترفض دعوى "الإطار التنسيقي" حول الكتلة الكبرى

وقلل مختصون بالشأن السياسي، من أهمية المبادرة، في ظل تمسّك الصدر بشروطة، وبحسب الخبير في الشأن السياسي علاء الحياني، فإنّ "المبادرة لم تطرح تنازلات معيّنة من قبل قوى الإطار، وجميع بنودها غير جديدة"، مشيراً إلى أنّ "الصدر وضع شروطاً، وأنّ أيّ مبادرة لقوى الإطار يجب أن تتماشى مع تلك الشروط لإنهاء حالة الجدل القائمة، والتوجّه نحو حوار جدي"، مستبعداً "قبول الصدر بالمبادرة على هذه الحال".

جاء ذلك بالتوازي مع تحديد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد المقبل موعداً للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

وقاطعت أغلب القوى السياسية العراقية جلسة مقررة للبرلمان، الاثنين الماضي، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في ظل انعدام توافق تام بين القوى السياسية الكردية التي جرى العرف السياسي على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيبها، إذ ينقسم الحزبان الكرديان الرئيسان في إقليم كردستان على هذا الملف، وسط إخفاق وساطات عديدة سعت لحلّه.