ما تأثير قرار المحكمة بشأن درعي في خطة نتنياهو للحد من سلطة القضاء؟

قال وزراء في الحكومة الإسرائيلية إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع تعيين زعيم حركة "شاس"، الحاخام آريه درعي، وزيراً في الحكومة الحالية، يعجل في إقرار الإصلاحات القضائية التي أعلنها وزير القضاء بريف ليفين، والتي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أعدت مشروع قانون "إصلاح" الجهاز القضائي الذي يثير جدلاً واسعاً في الساحة الداخلية.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، الأسبوع الماضي، أنّ المشروع الذي أعده ليفين، يتضمن تمرير تشريع "التغلّب"، الذي يجرد المحكمة العليا من صلاحيات إلغاء القوانين التي يسنّها الكنيست، ويمنعها من إبطال قرارات الحكومة عبر استخدام "حجة عدم المعقولية".

ولفتت القناة إلى أنه بحسب نص مشروع القانون، يمكن تمرير تشريع "التغلّب" إن صوت له 61 نائباً فقط من أصل 120، هم إجمالي عدد نواب الكنيست.

ويسمح تشريع "التغلّب" للمحكمة العليا بإلغاء القوانين التي يسنّها الكنيست، فقط في حالة صدور القرار بعد اجتماع المحكمة، التي تضمّ 15 قاضياً، بكامل هيئتها، وحصل القرار على أغلبية خاصة.

وأشارت القناة إلى أنّ قانون "إصلاح" النظام القضائي، يمنح الأحزاب المشاركة في الحكومة، دوراً حاسماً في اختيار القضاة، عبر إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن اختيارهم، من خلال منح الحكومة والكنيست تمثيلاً متساوياً مع تمثيل الجهاز القضائي في اللجنة.

وترمي إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة، إلى منح المستوى السياسي القدرة على تحديد هوية القضاة، من أعضاء هيئة المحكمة العليا وهيئات المحاكم الأخرى.

أخبار

التحديثات الحية

"العليا الإسرائيلية" تلغي تعيين درعي وزيراً.. وحكومة نتنياهو في أزمة

وتطلق وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذا المشروع مسمى "الثورة القضائية"، الهادفة إلى إعادة صياغة النظام القضائي بشكل يقلص من قدرته على التأثير في قرارات المستوى السياسي.

وذكر معلق الشؤون الحزبية في قناة التلفزة الرسمية "كان"، الليلة الماضية، أن حركة "شاس" التي تُعَدّ ثاني أكبر مكون حزبي في الائتلاف الحاكم بعد الليكود، باتت الأكثر حماسةً لإنجاز الإصلاحات القضائية، لأن ذلك قد يُسهم في إلغاء قرار المحكمة العليا بعدم تعيين زعيم الحركة كوزير في الحكومة الجديدة.

وقد أجمع الوزراء الذين يمثلون حزب الليكود وحركتي "المنعة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" على أن الرد المناسب على قرار المحكمة يتمثل بإنجاز الإصلاحات القضائية بأقصى سرعة، فقد عقب وزير التراث وممثل "المنعة اليهودية" عميحاي إلياهو، على قرار المحكمة، قائلاً إنه يجب الإسراع في سنّ الإصلاحات القضائية، مدعياً أن القرار تأثر باعتبارات سياسية.

يُذكر أنّ نتنياهو معنيّ بتمرير تشريع "التغلّب" حتى يتمكّن من الإفلات من العقاب الذي يمكن أن يصدر بحقه، في حال إدانته بقضايا الفساد التي يحاكم فيها حالياً.

إلى جانب ذلك، فإن قرار منع درعي من أن يحصل على موقع وزاري في الحكومة الحالية، سيدفع الأحزاب إلى إحداث تحول في تركيبة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة، حيث تنص مسودة الإصلاحات التي أعلنها ليفين على منح الكنيست وزناً أكبر في اختيار القضاة. 

وتشير ردود الفعل على مشروع الإصلاح القضائي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعاني أزمة سياسية تتصاعد مع الوقت، إذ إن قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، وتحديداً اليهود من أصول شرقية، التي تقدم "شاس" نفسها ممثلاً لهم، ترى أن هناك مسوغات عرقية عنصرية وراء القرار.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم خطوة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتعزيز الحماية لقضاة المحكمة العليا، على اعتبار أن ممثلي الحكومة نجحوا في إقناع قطاعات من الجمهور الإسرائيلي بأن قرار المحكمة جاء لدواعٍ سياسية واجتماعية.