قال باحثون من شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، إنهم اكتشفوا ما يعتقدون أنها شبكة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر عليها الصين، وتسعى للتأثير على الناخبين الأميركيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إنّ الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "مليئة بالتحيز والتكهنات الخبيثة"، وإنّ الصين تدعو إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.
وقالت مايكروسوفت في تقرير بحثي جديد، إنّ الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت جزءاً فيما يشتبه أنها عملية إعلامية صينية. وقالت الشركة إنّ الحملة تحمل أوجه تشابه مع النشاط الذي نسبته وزارة العدل الأميركية إلى "مجموعة من النخبة داخل وزارة الأمن العام (الصينية)".
ولم يحدّد الباحثون منصات للتواصل الاجتماعي، لكن لقطات شاشات عرضها تقريرهم أظهرت منشورات مما بدا أنها على "فيسبوك" أو "إكس" (تويتر سابقاً).
ويسلط التقرير الضوء على أجواء مشحونة على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يستعد فيه الأميركيون للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
واتهمت الحكومة الأميركية روسيا بالتدخل في انتخابات عام 2016، عن طريق حملة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت من جهود لاحقة من جانب الصين وروسيا وإيران للتأثير على الناخبين.
وقدم التقرير عدداً محدوداً من الأمثلة على النشاط الأخير، ولم يشرح بالتفصيل كيف نسب الباحثون المنشورات إلى الصين.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت لـ"رويترز"، إنّ باحثاً من الشركة استخدم "نموذجاً متشعباً للإسناد" يعتمد على "الأدلة الفنية والسلوكية والسياقية".
وقالت الشركة إنّ الحملة بدأت باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، في مارس/ آذار من عام 2023 تقريباً، لإنشاء محتوى شحن سياسي باللغة الإنجليزية و"محاكاة الناخبين الأميركيين".
كندا تعلن إجراء تحقيق في تدخل دول بانتخاباتها
من جهة أخرى، أعلنت كندا عن إجراء تحقيق حكومي فيما إذا كانت الصين وروسيا ودول أخرى تدخلت في الانتخابات الفيدرالية الكندية في عامي 2019 و2021، والتي أعادت انتخاب الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وطالب مشرعون محافظون معارضون بإجراء تحقيق حكومي كامل في التدخل الصيني المزعوم، منذ ظهور تقارير في وقت سابق من هذا العام، تفيد بأن الصين عملت على دعم الليبراليين وهزيمة السياسيين المحافظين الذين يعتبرون غير ودودين بالنسبة لبكين.
ودفع "الحزب الديمقراطي الجديد" المعارض، في وقت لاحق، إلى توسيع أي تحقيق ليشمل روسيا وإيران والهند.
وفي السياق، قال وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان، اليوم الخميس، إنّ قاضية محكمة الاستئناف في كيبيك، ماري جوزيه هوغ، من المقرر أن تقود تحقيقاً واسع النطاق، وإنّ تعيينها يحظى بدعم أحزاب المعارضة.
وأضاف لوبلان أنّ "التدخل الأجنبي في المؤسسات الديمقراطية الكندية أمر غير مقبول (...) الصين ليست الجهة الأجنبية الوحيدة التي تسعى إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية في كندا أو الديمقراطيات الغربية الأخرى (...) هذا التحدي لا يقتصر على كندا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
