مانيلا تتهم بكين بالسعي لفرض أمر واقع في بحر الصين الجنوبي

تتهم الفيليبين الصين بفرض أمر واقع في بحر الصين الجنوبي واستغلال المحادثات الثنائية بين البلدين كاستراتيجية لإضفاء الشرعية على سيطرتها على الأراضي المتنازع عليها في المنطقة الاقتصادية التابعة للفيليبين. ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، اليوم الثلاثاء، عن مصدر حكومي في مانيلا قوله إن بكين تستغل محادثاتها مع الفيليبين لإخفاء سياستها العدوانية وتطبيع سيطرتها على الأراضي المتنازع عليه. واتهم المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، الصين بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على مانيلا. وأضاف: "بموجب هذه السياسة من الطبيعي أن تكون القوات البحرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين، ويجب أن نطلب إذنهم وننسق معهم في ما يتعلق بجزر توماس الثانية".

ولفت المصدر إلى أن الهدف الدبلوماسي للحكومة الفيليبينية هو "حل النزاع"، لكنه أكد أن الغاية الحقيقية للصين هي إجبار مانيلا على قبول الوضع الراهن الذي تسيطر فيه بكين وتحتل أجزاء من الأراضي الفيليبينية. وقال إن الصين تتبع النمط التالي: "يأتي الصينيون ويستخدمون القوة ويحتلون، ثم ترتفع التوترات، ثم يستخدمون الدبلوماسية لصرف الانتباه عن التوتر الدولي، ثم يتراجع التوتر. ولكن في نهاية المطاف، هم موجودون، ويتم تثبيت الوضع الراهن الجديد". وأضاف المصدر: "على الرغم من التعهدات بخفض التوترات في بحر الصين الجنوبي، فإن الصين تستغل المحادثات الثنائية كاستراتيجية لإضفاء الشرعية على سيطرتها على الأراضي البحرية المتنازع عليها في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين".

تقارير دولية

التحديثات الحية

اتهامات متبادلة بين بكين ومانيلا عقب الاتفاق على تهدئة التوترات

 وفي أعقاب الجولة الأخيرة من التشاور الثنائي بين البلدين بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي، الذي عُقد في مانيلا في 2  يوليو/تموز، اعترفت الحكومة الفيليبينية بأن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الجانبين. وتعهدت وزارة الخارجية الفيليبينية بأنها ستظل متمسكة بحماية مصالحها ودعم حقوقها وسيادتها وولايتها القضائية في "بحر الفيليبين الغربي"، وهي التسمية المحلية للأجزاء من بحر الصين الجنوبي التي تطالب بها مانيلا.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين أجريا نقاشاً صريحاً وتبادلا للآراء خلال المشاورات الثنائية، مؤكدة سيادة بكين على جزر سبراتلي، بما في ذلك جزر توماس الثانية، وهي الأراضي التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين، وفقا لحكم التحكيم الدولي الصادر في عام 2016 عن المحكمة الدولية لقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، والذي رفض ادعاءات الصين التوسعية بشأن جزء كبير من بحر الصين الجنوبي. ومع ذلك، رفضت بكين قرار المحكمة باعتباره غير شرعي، لأنها لم تشارك في التحكيم، وتصر على تأكيدات سيادتها على المناطق داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين.