طالبت مالي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بأنه "أعمال عدوانية" فرنسية تتمثل بانتهاك سيادتها ودعم جماعات متطرفة والتجسس، حسب تعبيرها.
وزعت وزارة الخارجية المالية على الصحافيين، الأربعاء، رسالة بهذا المعنى، بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، وفيها يقول إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
تحمل الرسالة تاريخ 15 أغسطس/ آب، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي مالي بعد تسع سنوات من التدخل لمكافحة التنظيمات المتطرفة. وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب آب/أغسطس 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه نحو روسيا.
واستنكر ديوب في رسالته "الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث" للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم "بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس" ومحاولات "ترهيب".
وأضاف أن السلطات المالية لديها "عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لمصلحة الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".
ولم تردّ السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات. وقال ديوب إن مالي "تدعو" مجلس الأمن إلى العمل من أجل أن توقف فرنسا "على الفور أعمالها العدوانية"، وتطالب الرئاسة الصينية بإبلاغ هذه الحيثيات إلى أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد اجتماع طارئ.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
