مؤشرات مرونة لدى الائتلاف الحاكم عشية استئناف المفاوضات حول التعديلات القضائية في إسرائيل
عشية استئناف المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية وأحزاب المعارضة، اليوم الإثنين، بشأن التعديلات القضائية، لمح الائتلاف الحاكم في تل أبيب إلى استعداده للاستجابة إلى أحد أهم المطالب التي تقدمت بها المعارضة والمتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة.
وذكر موقع "واللاه"، الإثنين، أن سيمحا روطمان، رئيس لجنة القانون في الكنيست وأحد أبرز الذين أسهموا في صياغة مشاريع التعديلات القضائية، لمح إلى أن الحكومة يمكن أن تتنازل عن طلبها بأن تحوز الأحزاب التي تشكلها على أغلبية في اللجنة المكلفة باختيار قضاة المحاكم في إسرائيل وتحديداً المحكمة العليا.
ونوه الموقع إلى أن روطمان عبر عن موقفه هذا في مقال نشرته أمس صحيفة "الغارديان" البريطانية، حيث كتب "طالما تم ضمان عدم سيطرة أحد الأطراف على اللجنة فإن هذا يمكن أن يفضي إلى توافق".
ويشار إلى أن مسودة القانون الذي أعدته الحكومة بشأن تركيب اللجنة التي تختار القضاة نصت بشكل واضح على أن يحوز ممثلو أحزاب الحكومة على الأغلبية الساحقة من المقاعد في اللجنة المكلفة باختيار القضاة، مما يمكنها عملياً من تحديد هوية القضاة الذين يعينون على رأس المحاكم في جميع مستويات التقاضي.
ويذكر أن أحزاب المعارضة أصرت على طرح ملف تشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة على رأس أولويات المحادثات مع ممثلي الحكومة، حيث اعتبرت أن التوافق بشأنها مفتاح التوصل لتوافق شامل حول بقية تشريعات التعديلات القضائية.
في سياق متصل، تفجرت الخلافات داخل المعارضة بشأن المحادثات التي تجريها مع الحكومة بشأن مستقبل التعديلات القضائية، حيث أعلن حزب العمل الانسحاب من المحادثات التي تجرى حول التعديلات تحت رعاية رئيس "الدولة" إسحاق هرتسوغ احتجاجاً على عدم دعوة الحزب لبعض اللقاءات التي ناقشت بعض القضايا التفصيلية المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وهاجم جلعاد كاريف، النائب عن حزب العمل، في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش حزبي "ييش عتيد" و"المعسكر الرسمي" المعارضين لأنهما "غير حريصين على بناء جبهة موحدة للمعارضة..نحن لن نكون ورقة التين التي يغطون بها على ما يجري في هذه المحادثات".
من ناحيته لم يستبعد زئيف إلكين، من حزب "المعسكر الرسمي"، إمكانية فشل المحادثات مع الحكومة، مستدركاً أن المعارضة ملزمة بعمل كل جهد من أجل محاولة التوصل لاتفاق. وشدد إلكين في مقابلة مع إذاعة الجيش على أن المعارضة سترفض أية محاولة لتسييس الجهاز القضائي.
ويتواصل الجدل بين الحكومة والمعارضة حول التعديلات القضائية في ظل تواصل المظاهرات المعارضة والمؤيدة لها في أرجاء إسرائيل.