مؤسسة حقوقية: 63 حالة اعتقال سياسي بالضفة الغربية منذ مطلع الشهر

أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الفلسطينية، مساء أمس الإثنين، أنها تتابع حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية بالضفة الغربية، والتي أخذت منحى تصاعدياً بشكل ملحوظ منذ بداية يونيو/ حزيران الجاري، حيث تم توثيق 63 حالة اعتقال سياسي.

ووفق بيان صحافي صادر عنها، فقد سجلت المجموعة ضمن متابعتها المباشرة، ما يزيد عن 63 حالة اعتقال، توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات، فيما جرت إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة، باستثناء 5 حالات اعتقال تمت إحالتها للاعتقال الإداري، منها 4 حالات على ذمة محافظ قلقيلية، فيما جرت إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، وجرى لاحقاً الإفراج عن حالتين.

وأشارت المجموعة إلى تنوع طبيعة التهم لهذه الملفات ما بين إثارة النعرات، العنصرية، التجمهر غير المشروع، بالإضافة إلى تهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.

وأكدت المجموعة أنها تابعت خلال هذه الفترة حملة الاعتقال التي أعقبت ما عُرف بقضية منجرة بيتونيا، حيث جرى اعتقال ما يقارب عشرين شخصاً على ذمة هذه القضية، جرى لاحقاً الإفراج عن معظمهم، فيما اقتصر التحقيق معهم أمام النيابات العامة على تهم أخرى تختلف في طبيعتها عن دوافع الاعتقال، وجرت إحالة بعض المعتقلين على هذه الخلفية إلى لجنة التحقيق المشترك أو ما يعرف باللجنة الأمنية في أريحا.

وتابعت أن أحد المعتقلين أثار ادعاءات بالتعذيب أمام قاضي محكمة صلح أريحا، فيما أشار بعض المحامين المتواجدين في محيط المحكمة إلى رؤية آثار على وجه المعتقل المحامي أحمد خصيب، توحي بتعرضه للتعذيب، قبل أن ينفي المعتقل المذكور في وقت لاحق تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل النيابة العامة في أريحا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يبرر الإفراج عن قتلة بنات: إجازة "حرصاً على سلامتهم"

ورصدت المجموعة اعتقال وتوقيف 15 شخصاً من ضمن المعتقلين المذكورين على خلفية حراك "بدنا نعيش" في مدينة الخليل، بعد فض خيمة اعتصام لمتظاهرين رافضين للغلاء الفاحش في أسعار السلع، والخدمات الأساسية، جرت إحالة 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، قبل أن يتم الإفراج عن الجميع، بعد جهود قامت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

ووثقت المجموعة تعرض المعتقل سليمان قطش، المفرج عنه لاحقاً، للضرب من قبل عناصر الأمن الوقائي أمام المحكمة أثناء إعادته إلى مركز التوقيف، بالإضافة لادعاء المذكور أثناء التحقيق معه أمام نيابة رام الله تعرضه للضرب من قبل الجهاز المذكور.

وأكدت المجموعة أن جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وأن هذه الاعتقالات تجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت المجموعة إلى أن ثبوت تعرض أي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الأفعال، كونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب تدخل النائب العام.

ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي، ووقف الاستدعاءات، احتراماً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي، والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة، وتشير المجموعة إلى أنها وثقت مئات حالات الاعتقال خلال الفترة التي أعقبت اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات.