مؤتمر استثنائي لـ"الأحرار" المغربي يمدد ولاية أخنوش رغم الأزمة الداخلية

قرر حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي، مساء اليوم السبت، تمديد فترة ولاية رئيسه عزيز أخنوش إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في صيف 2021، ما يؤهل الأخير لرئاسة حكومة البلاد، في حال تصدر حزبه للانتخابات، كما ينص على ذلك الدستور المغربي.

وصادق مؤتمر استثنائي لـ"التجمع الوطني للأحرار" عُقد اليوم السبت، عبر تقنية المحادثة المصورة، على تمديد المدة الانتدابية لجميع أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية، إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. وصوت المؤتمرون، الذين تابعوا أشغال المؤتمر الاستثنائي، بمقرات الحزب وبالقاعات التي تم تخصيصها لهذا الغرض طبقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، بالأغلبية، على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني عبر تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وبالإجماع على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة.

ورغم دعوات مقاطعة المؤتمر الاستثنائي التي صدرت عن  الحركة التصحيحية داخل الحزب، خلال الأيام الماضية، إلا أن مدير المقر المركزي للأحرار، مصطفى بيتاس، كشف، في كلمة له بعد انطلاق المؤتمر، أن عدد المؤتمرين تجاوز 2100 مؤتمر، معلناً استكمال النصاب القانوني. وأوضح بيتاس أن "المؤتمر الاستثنائي يأتي تفعيلاً لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي، وبتقنية المحادثة المصورة التي تسمح بها المادة 7 من النظام الداخلي للحزب".

وفي وقت اعتبر فيه مدير المقر المركزي عقد المؤتمر "يوماً تاريخياً في مسار الحزب والحياة الحزبية المغربية"، واصفاً تنظيمه بأنه "تجربة متفردة بكل المقاييس"، قال عضو  بالمكتب السياسي، طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول له بالتصريح ، لـ "العربي الجديد"، إن عقد المؤتمر الاستثنائي وتمديد ولاية رئيس الحزب وباقي الهياكل يستهدف تطويق المشاكل التنظيمية التي تعترض الحزب منذ أشهر، وفي ذات الوقت، تجاوز التشويش على القيادة الحالية من طرف "الحركة التصحيحية"، مشيرة إلى أن القيادة الحالية تراهن على الذهاب إلى الانتخابات المقبلة بنوع من المشروعية بعد امتصاص غضب معارضي القيادة الحالية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

فصل جديد من أزمة "الأحرار" المغربي: دعوات لمقاطعة المؤتمر الاستثنائي

في المقابل، وصف مصدر في "الحركة التصحيحية" المؤتمر الاستثنائي بأنه "مؤتمر بلا طعم ولا رهان"، وأن أسئلة عدة تطرح حول الحاجة إليه أصلاً على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن ما يثير الاستغراب هو كون قرار عقد المؤتمر لم يناقش من قبل المجلس الوطني، باعتباره برلمان الحزب، وإنما تم إخباره به.

وكانت "الحركة التصحيحية" قد أعلنت عن رفضها المؤتمر الاستثنائي، وكذلك التمديد لرئيس الحزب، وزير الزراعة عزيز أخنوش، لولاية جديدة، داعية المؤتمرين إلى مقاطعته. واعتبرت "الحركة التصحيحية"، في بيان حصل "العربي الجديد " على نسخة منه، أنّ التمديد لأخنوش "سابقة سياسية" في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب، بل إنه "تحدّ صارخ لكل القيم والمبادئ الديمقراطية، التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب، كما أنه باطل استناداً إلى روح القانون المنظم للحزب نفسه، والذي لا يمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي، مهما كانت المبررات والظروف".

كذلك أعلنت الحركة عن رفضها القاطع كل مخرجات المؤتمر، داعية مناضلي الحزب إلى مواجهة هذا المنطق، الذي وصفته بـ"الغريب عن الديمقراطية"، والذي يكرس مبدأ الانفراد بالقرار، والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب، معلنة عن شغور منصب رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبتمديد المؤتمر الاستثنائي لأخنوش وهياكل الحزب، يبدو أنّ أزمة الأحرار تتجه، على بعد سنة من انتخابات 2021، نحو منعطف قد يهدد وحدة الحزب وتماسكه، وأيضاً مطامحه بتحقيق نصر يقوده لقيادة الحكومة المغربية المقبلة، بعد أن لوحت الحركة التصحيحية باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال كل ما سيترتب على المؤتمر الاستثنائي.

ويعيش "التجمع الوطني للأحرار"، منذ أسابيع، على إيقاع أزمة حادة وسط قيادته وفي فروعه. وفي الوقت الذي لم تتعافَ فيه قيادة الحزب من تأثيرات المقاطعة الاقتصادية التي طاولت ثلاث علامات تجارية عام 2018، من ضمنها شركة توزيع المحروقات المملوكة لأخنوش؛ يعيش الحزب منذ أسابيع مرحلة سيئة في تاريخه بتراكم أزمات عدة، دفعت أخيراً قياديين في الحزب إلى الانتقال لمرحلة التنسيق وتسريع الخطوات لإعلان ولادة "حركة تصحيحية" للقطع مع ما سموه منطق المقاولة الذي أصبح يدار به الحزب.