مؤتمر إقليمي في إثيوبيا "للاستخدام المنصف" لنهر النيل.. ومخاوف مصرية

انطلق في أديس أبابا، اليوم الإثنين، "المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لمؤتمر التعاون لدول أعالي نهر النيل على مدى ثلاثة أيام".

وحسب وسائل إعلام إثيوبية فقد شارك في المؤتمر كل من: ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا، ووزراء الدولة للشؤون الخارجية، السفير تسفاي والسفير بيرتوكان أيانو، ومندوبين من تنزانيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وممثلين من معاهد المياه المختلفة، وضيوف رفيعي المستوى.

ووصف أستاذ القانون الدولي العام في مصر، أيمن سلامة، المؤتمر المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان "الانتفاع المنصف المشترك للمجاري المائية العابرة للحدود الدولية"، بأنه "مؤتمر ترويجي لسد النهضة الكبير".

وأضاف أن "المؤتمر الذي دعت إليه أديس أبابا مسؤولين رسميين، وخبراء متخصصين في الطاقة والكهرباء والزراعة والمياه، من دول الجوار الإثيوبي وهي: أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، هدفه الترويج لأن سد النهضة يحقق لإثيوبيا أعلى مصلحة قومية، وهو ما أجمعت عليها الحكومات الإثيوبية المتعاقبة كافة، وحتى قبل الإعلان عن تشييد السد في عام 2011".

ووفقاً لسلامة، فإن الدعوة الإثيوبية لهذه الدول تحديداً "تكمن في اعتبارها أكثر دول حوض نهر النيل تطلعًا للاستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد النهضة".

وحول عدم مشاركة كل من مصر والسودان في المؤتمر، يرى سلامة أن "اقتصار المؤتمر الدولي في إثيوبيا على دول أعالي النيل، كان أمراً طبيعياً حيث تتنازع كل من مصر والسودان مع إثيوبيا، حول كيفية الانتفاع المنصف المشترك بمياه نهر النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سد النهضة: قبول مصر الدعوة الإثيوبية للتفاوض مرجّح

وخلال المؤتمر، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على "أهمية النهر بالنسبة للدول المشاطئة"، قائلاً إن "نهر النيل الذي يوفر سبل العيش لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه في إثيوبيا وحدها، يشكل ثلثي المياه السطحية في البلاد".

وأشار إلى أن "نهر النيل يواجه مشاكل طبيعية وغير طبيعية على حد سواء تؤثر على الاستخدام المستدام للنهر، وتؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي في المنطقة، وتتسبب في توترات بشأن الاستفادة منه ومن المياه المتاحة".

وأوضح ديميكي أن "هناك قضايا تمنع الاستخدام المستدام لنهر النيل، فهو من ناحية، مهدد بالطلب المتزايد باستمرار على المياه بسبب النمو السكاني والتدهور البيئي وتغير المناخ، وذلك إضافة إلى أمور أخرى". وأكد ديميكي أن "الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، من ناحية أخرى، لا يزال يشكل عائقاً أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل".

وأشار إلى "الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة العليا على نهر النيل في السنوات الماضية"، قائلاً إن "الدول المشاطئة سعت إلى مواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على المورد المشترك مع محاولة ضمان العدالة في استخدامه".

وأضاف أن هذه الجهود "توجت بإطلاق مبادرة حوض النيل في عام 1999 وفتح باب التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) في عام 2010، بعد عملية مفاوضات استمرت عقداً من الزمن".

وتابع ديميكي: "وبالإضافة إلى هذا الجهد الجماعي الذي نبذله لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمواردنا المشتركة، فقد دعمت حكومة إثيوبيا، في إطار CFA، تنمية الحوض على نطاق واسع".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "للأسف، تعرض مشروع تنموي خالص بأهداف واضحة لإنتاج الطاقة النظيفة، لتسييس وضغط لا داعي له، على الرغم من أنه لا يترتب عليه أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة". وأضاف: "هذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي واسع للحوض".

وأضاف أنه في هذا الصدد، "أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الدول المشاطئة للإسراع في دخول اتفاقية الاتحاد المالي الأفريقي حيز التنفيذ، والتي ستعالج بلا شك المشاكل بطريقة دائمة".