مؤتمر "الحرية لسجاد العراقي" يفتح ملف الناشطين المغيّبين

نظم نشطاء عراقيون ومتظاهرون بارزون وأعضاء في البرلمان، اليوم الجمعة، مؤتمراً حمل عنوان "الحرية لسجاد العراقي"، تناول ملف البحث عن مصير المختطفين والمغيبين من الناشطين العراقيين الذي فقدوا على أثر اندلاع التظاهرات الشعبية في البلاد عام 2019.

وحضر المؤتمر العشرات من النشطاء، الذين استذكروا أبرز المتظاهرين الذين جرى تغييبهم بعد اختطافهم، بينهم الصحافيون مازن لطيف وتوفيق التميمي وباسم الزعاك والمحامي علي جاسب والناشط سجاد العراقي، إضافة إلى المتظاهر فرج البدري والناشط جلال الشحماني.

وقالت والدة المختطف سجاد العراقي، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن الحكومة والسلطات الأمنية فشلت في العثور على ولدها، مبينة أن ولدها وبقية الناشطين المختطفين والمغيبين، مصيرهم مجهول، "ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أنهم ماتوا، وحتى لو أنهم ماتوا، فإننا نطلب العثور على جثثهم".

ولفتت إلى أن ولدها "تعرض إلى تهديدات كثيرة قبل أن يتم اختطافه، وهذه التهديدات كانت تنطلق من جهات مسلحة محلية، وليس من قبل قوات الأمن"، مؤكدة أنها ستواصل المطالبة بالكشف عن مصير ولدها.

أما عضو البرلمان العراقي، رئيس حزب "امتداد" علاء الركابي، فقد أشار إلى أن "من أولويات عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة، وتحديداً النواب المستقلين والكتل الوطنية، هو الضغط على الحكومة للكشف عن مصير المغيبين من الناشطين والصحافيين".

وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "لدى بعض الأجهزة الأمنية معلومات كاملة عن مصير بعض المختطفين، لكنها لا تصل إلى نتيجة في عمليات التحقيق الخاصة بها".

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، شرعت القوات العراقية بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب في عملية بحث عن الناشط المغيّب سجاد العراقي في محافظة ذي قار (جنوب العراق)، استمرت لمدة أسبوع، إلا أنها لم تصل إلى أي نتائج.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: قوى كردية متفائلة بتنفيذ شروطها مقابل المضي بتشكيل الحكومة

وأمهل القائمون على المؤتمر الحكومة العراقية مدة 30 يوماً للكشف عن مصير المغيب سجاد العراقي وبقية المغيبين على خلفية الاحتجاجات العراقية، فيما أشار النشطاء إلى أنهم قد يتوجهوا للجوء إلى التظاهرات في الشوارع إذا ما استمرت الحكومة بالتسويف في قضايا المحتجين.

من جهته، لفت الناشط السياسي من مدينة الناصرية ساهر شنون إلى أن "الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي المتهمة باختطاف الناشطين، لكن بعض الضباط في قوات الأمن متهمون باغتيال الناشطين والمتظاهرين"، مستكملاً حديثه مع "العربي الجديد" بأن "المؤتمرات والوقفات والمسيرات التي ينظمها النشطاء والمحتجون تهدف لمواصلة التذكير بقضايا الحراك المدني في العراق وبمصير المغيبين".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد وافق، في فبراير/ شباط الماضي، على طلب تقدّم به النائب المستقل سجاد سالم لتشكيل لجنة متخصصة لتقصي الحقائق حول الضحايا المغيّبين لتظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 وما تلاها من حراك احتجاجي.

وهذه اللجنة الثالثة من نوعها في العراق بشأن مصير الناشطين المدنيين والمتظاهرين الذين جرى تغييبهم على يد جماعات مسلحة عقب تفجّر الاحتجاجات الشعبية في الربع الأخير من عام 2019، في مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد، والتي استمرت لأكثر من 14 شهراً، وسط تساؤلات اليوم حول مدى قدرة اللجنة الجديدة على تحقيق نتائج، بعدما فشلت لجنتان سابقتان في هذا الشأن في مهماتهما.

ووفقاً لقرار البرلمان الأخير، الذي أعلن عنه مكتب النائب سجاد سالم في بيان رسمي، فإن "مهمة اللجنة هي تقصي الحقائق وتحديد هوية الجناة، وإقامة العدالة الانتقالية، وإزالة كافة الآثار السلبية التي نتجت عن قمع التظاهرات".

يُشار إلى أن من أبرز الوجوه التي اختفت منذ اندلاع "تظاهرات تشرين" المحامي العراقي علي جاسب، الذي قتل والده جاسب الهليجي بعد عرضه وثائق تدين فصيلا مسلحا بتغييب نجله، إضافة إلى الكاتب مازن لطيف، وصحافي التحقيقات توفيق التميمي، والمدون والناشط عبد المسيح روميو سركيس، والناشطين حيدر البابلي وعلي ساجت، ناهيك عن أسماء غُيبت قبل اندلاع "تظاهرات تشرين" ولم تعد تُذكر في الإعلام، مثل جلال الشحماني وفرج البدري.