أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبي المكلف، فتحي باشاغا، مساء أمس الخميس، إحالة تشكيلته الوزارية لمجلس النواب في وقت صوّت فيه المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته على رفض التعديل الدستوري المعتمد من مجلس النواب.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، نشره على "فيسبوك"، "إنه وبعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، نعلن جاهزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس 24 فبراير/شباط 2022".
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن التشكيلة الحكومية وعدد أعضائها.
ولم يصدر تعليق فوري من رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، على ما أورده البيان، لكنه يرفض قرار تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة.
تزامناً، صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس الخميس، برفض القرارات التي أصدرها مجلس النواب في العاشر من فبراير/شباط الحالي، والمتعلقة بالتعديل الدستوري الثاني عشر وتشكيل حكومة جديدة.
وقال المجلس، في بيان؛ إنه "بعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، تقرر رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية؛ لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين".
واعتبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في ختام اجتماعاتهم التي بدؤوها، الأربعاء، أن التعديل الدستوري أقره البرلمان بشكل أحادي وغير دستوري، كما لا يعتبرون أن تغيير الحكومة الحالية حل للأزمة، مطالبين بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.
وكان البرلمان الليبي، قد صوّت في 10 فبراير الحالي، لصالح مقترح تعديل الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتوّلى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات خلال 14 شهراً.
وينص الإعلان الدستوري على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تشكل لجنة من 24 شخصاً من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين البرلمان والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من البرلمان والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
جلسة برلمانية
إلى ذلك، دعا مجلس نواب طبرق أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل، وفق تدوينة للمتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، دون تفاصيل عن موضوع الجلسة.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد، وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات أرجأت الاقتراع إلى 24 يناير/كانون الثاني، بعد تعذر إجرائها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
(العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
