توصلت لجنتا، خارطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، ومجلس النواب بطبرق، لاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
جاء ذلك في بيان نشره، الأربعاء، عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".
وأوضح بليحق أن اللجنتين اجتمعتا مساءً، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، و"تم التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري".
ولم يوضح بليحق التعديلات الدستورية التي اتفقت عليها اللجنتان.
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قد أعلن، الاثنين، أن المجلس سيعمل على اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خلال جلسة برلمانية، الخميس .
والثلاثاء قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، مشيراً إلى أن حكومته "مستمرة في عملها".
جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها "منصة حكومتنا" (حكومية) عبر فيسبوك، في رد على مساعي مجلس النواب إلى اختيار رئيس جديد للحكومة.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شَّكل البرلمان لجنة "خارطة الطريق"، مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعاً عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
(الأناضول، العربي الجديد)