لماذا ينوع المغرب مصادر سلاحه؟

02 مارس 2024
ينوع المغرب الحلفاء العسكريين و الجهات التي يتزود منها بعتاده العسكري (Getty)
+ الخط -

يمضي المغرب قدما في خيار تنويع مصادر السلاح وشركائه العسكريين عبر العالم، لإنجاح مشروعه الاستراتيجي في تنزيل الصناعة الدفاعية الوطنية لمواجهة التهديدات الموجهة لأمنه القومي.

فبعد كل من باكستان والبرازيل وتركيا والهند والصين، توجهت بوصلة القوات المسلحة المغربية صوب رومانيا، إذ تمت المصادقة هذا الأسبوع، في الرباط، خلال لقاء بين الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي ووزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار، على اتفاقية التعاون في المجال العسكري والتقني.

وعمليا، لم يعد المغرب يعتمد السلاح الغربي بشكل رئيسي، بل يراهن على الصيني والتركي والهندي والبرازيلي والباكستاني كوجهات في مجال الصفقات والتكوين ومحاولة التصنيع، بالنظر إلى عدم فرض تلك الدول شروطاً في الصفقات، عكس الأميركية، بالإضافة إلى الأسعار التي تبقى في المتناول، وأخيرا استعداد هذه الدول للمساهمة في الصناعة العسكرية المغربية.

كما كان لافتا إبرام المغرب العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات، والمركبات الصناعية من دول أوروبية وروسيا والصين والهند، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة.

وخلال السنوات الماضية، توالت إشارات كثيرة لتكشف عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية، من خلال السعي نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة.

تقارير عربية
التحديثات الحية

ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب، جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، دفعته إلى "تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح حفاظا على نوع من الاستقلالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية".

في السياق، قال الخبير في الشؤون العسكرية محمد شقير، لـ"العربي الجديد"، إن "تنويع شركاء المملكة على صعيد تطوير ترسانته العسكرية يشكل ثابتا من ثوابت الاستراتيجية العسكرية منذ تأسيس القوات المسلحة الملكية إلى الآن"، مؤكدا أنه "كما ينوع المغرب حلفاءه العسكريين، يقوم أيضا بتنويع الجهات العسكرية التي يتزود منها بعتاده العسكري".

وأوضح شقير أنه "في سياق سياسة تنويع مصادر السلاح وشركائه العسكريين، اقتنى المغرب طائرات "درون" ليس فقط من الولايات المتحدة وإسرائيل، بل اقتناها أيضا من تركيا. ونفس الأمر بالنسبة لباقي الأنواع من الأسلحة سواء كانت صواريخ أو طائرات حربية أو مدرعات وغيرها. وبالإضافة إلى إبرامه صفقات عسكرية مع أميركا وبعض الدول الأوربية كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، انفتح أيضا على البرازيل وباكستان وفق احتياجاته العسكرية.

وبرأي الخبير العسكري، فإن "انفتاح المغرب على رومانيا يندرج وفق هذا السياق، إذ إن رغبته في إرساء صناعة عسكرية وطنية دفعته إلى البحث عن شركاء جدد يمكن أن يستفيد من خبراتهم العسكرية في هذا المجال، وقد يكون بأقل التكاليف للحفاظ على استقلاله من جهة، وخلق تنافس بين شركائه من جهة ثانية، والحصول على احتياجاته المحلية من جهة ثالثة"، لافتا إلى أن البراغماتية والحصول على أحسن عرض وتنويع الشركاء هي التي توجه المملكة في تطوير ترسانتها العسكرية وإقامة صناعة عسكرية وطنية.

المساهمون