أصدرت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمر استدعاء جديداً تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وسجلاته المالية، قائلة، في مذكرة كُشف النقاب عنها، يوم الثلاثاء، إنها بحاجة لهذه الوثائق لمواجهة "تضارب المصالح" من قبل الرؤساء مستقبلاً.
وأبلغ محامو مجلس النواب قاضياً في المذكرة بأنّ لجنة الرقابة في المجلس عاودت إصدار أمر استدعاء لشركة المحاسبة "مازارز يو.إس.إيه" الخاصة بترامب في 25 فبراير/ شباط.
وكانت اللجنة قد أصدرت أمراً مماثلاً في 2019، لكن انقضى أجله في يناير/ كانون الثاني عندما انتُخب مشرعون جدد في المجلس.
واشتملت المذكرة على بيان لرئيسة اللجنة كارولين مالوني، توضح فيه قرار زملائها إصدار أمر الاستدعاء الجديد.
وأكدت مالوني أنّ الطعون القضائية التي طال أمدها أدت إلى "حرمان لجنتها الحصول على معلومات مهمة لازمة للتحرك تشريعياً من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات تحدث مرة في الجيل أوجدها تضارب المصالح الذي لم يسبق له مثيل للرئيس السابق دونالد ترامب".
وقالت إنّ حاجة لجنتها لإقرارات ترامب الضريبية "لا تزال على ذات درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول" في 2019، فيما لم يردّ جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب بعد على طلب للتعليق.
وخلافاً للرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة، رفض ترامب الكشف عن إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق التي قد تقدم تفاصيل عن ثروته وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية.
وتسعى لجنة المراقبة في مجلس النواب إلى الحصول من "مازارز" على معلومات محاسبية وغيرها من المعلومات عن ثماني سنوات، وفقاً لما جاء في شهادة مايكل كوهين، محامي ترامب الشخصي السابق، أمام الكونغرس.
وكان كوهين قد قال في شهادته إنّ ترامب ضخّم بعض الأصول وقلّل من حجم أخرى في بياناته المالية بين 2011 و2013 لأسباب، منها خفض قيمة الضرائب العقارية التي يتعين عليه سدادها.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد كشفت في سبتمبر/ أيلول الماضي في تحقيق استقصائي من 10 آلاف كلمة، ملخصاً لضرائب ترامب خلال 20 عاماً من حياته التجارية قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في بداية عام 2017.
وحسب ما ورد في التحقيق، فإن ترامب لم يدفع ضرائب لمدة 10 أعوام من السنوات العشرين التي سبقت فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة. وكشفت الصحيفة أنّ الرئيس الأميركي السابق دفع 750 دولاراً فقط كضريبة دخل في عام 2016، الذي فاز فيه بالرئاسة، وكذلك 750 دولاراً في عامه الأول في المنصب (2017).
(رويترز، العربي الجديد)