أعلن متحدث باسم لجنة في الكونغرس الأميركي تحقّق في أحداث الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني، أن اللجنة تلقت آلاف الوثائق قبل المهلة الأخيرة التي انتهت الخميس كي تقدم الشركات والوكالات الحكومية ما لديها من وثائق.
كما بدأ الأرشيف الوطني، المعني بالتعامل مع السجلات الرئاسية، في مراجعة تسبق النشر لوثائق تتعلق بفترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهي من بين ما طلبته اللجنة في إطار التحقيق أيضاً.
وكانت لجنة التحقيق المختارة في مجلس النواب، الذي يقوده ديمقراطيون، قد أعلنت الشهر الماضي عن طلبات تفصيلية لمواد ووثائق متعلقة باقتحام مبنى الكونغرس، بما في ذلك سجلات الاتصالات من البيت الأبيض في عهد ترامب، على أن تقدم في موعد أقصاه التاسع من سبتمبر/أيلول.
وقال المتحدث في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "تلقت اللجنة المختارة آلاف الصفحات من الوثائق استجابة لأول مجموعة من الطلبات. وفريق التحقيقات على تواصل فعال للحفاظ على تدفق المعلومات".
وقلّل ترامب من شأن طلب الوثائق من إدارته السابقة، وقال إن تلك المواد محمية بموجب مبدأ قانوني يسمح للبيت الأبيض برفض الانصياع لطلبات تقديم سجلاته بموجب إجراءات مثل الاستدعاء أمام الكونغرس وقانون حرية المعلومات.
وقال المتحدث باسم اللجنة في البيان: "اللجنة المختارة للتحقيق على دراية أيضاً بأن الأرشيف الوطني ينفذ العملية المطلوبة قانوناً، بمراجعة السجلات الرئاسية".
واقتحمت حشود مؤيدة لترامب المبنى لدى اجتماع الكونغرس لإقرار فوز جو بايدن بالرئاسة في الانتخابات، مما تسبب في تأخير العملية لعدة ساعات، بينما فرّ نائب الرئيس وقتها مايك بنس وأعضاء الكونغرس وموظفوه وصحافيون من مثيري الشغب. واعتقلت السلطات نحو 600 شخص في ما يتعلق بالهجوم الذي اعتبر أسوأ أحداث عنف يشهدها مبنى الكونغرس منذ الغزو البريطاني أثناء حرب عام 1812.
وتوفي أربعة أشخاص في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، أحدهم برصاص الشرطة والباقون لأسباب طبيعية. وتوفي أحد أفراد شرطة الكونغرس متأثراً بإصابته في اليوم التالي، بينما أصيب أكثر من 100 شرطي. وانتحر أربعة من أفراد الشرطة الذين شاركوا في تأمين الكابيتول فيما بعد.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
