لجنة برلمانية إسرائيلية تقرّ مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا
صدّقت لجنة برلمانية إسرائيلية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا، توطئة للتصديق عليه في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة". وأضافت: "صوّت تسعة من أعضاء اللجنة لصالح القرار وسبعة ضده، وسيحال القانون على الكنيست للتصديق عليه الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق اليوم، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها آلاف التحفظات على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن خطة التعديلات القضائية التي تحدّ من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية (الحكومة).
ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
وقال الكنيست: "رفضت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية". وأضاف: "في نهاية مناقشة ماراثونية، رفضت لجنة الدستور والقضاء جميع الاعتراضات التي بلغ عددها 27 ألفاً و670 والتي قدمها أعضاء المعارضة"، حيث تعمدت المعارضة تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت، في محاولة للتأثير بموقف الحكومة.
وفيما لم يحدد التصريح موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت، الأربعاء، إلى أنه "سيبدأ الأحد، وينتهي الاثنين"، متوقعةً أن "يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ".
وكان من المرتقب أن يجري التصويت، الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي، أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل.
وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري.
تواصل الاحتجاجات على التعديلات القضائية الإسرائيلية
واشتدت الاحتجاجات تزامناً مع اقتراب موعد تصويت البرلمان. وقال أحد الوزراء إن الحكومة يمكن أن تعيد التفكير في مساعيها المثيرة للانقسام لإقرار التعديلات القضائية إذا شهدت الاحتجاجات تصعيداً كبيراً.
وتثير مساعي الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجريد المحكمة من بعض الصلاحيات احتجاجات حاشدة في عموم إسرائيل، وقلقاً عميقاً لدى دول حليفة من بينها الولايات المتحدة.
وخرج مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين في مسيرة في تل أبيب، الأربعاء، مهددين برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة قدماً في خطتها المثيرة للخلاف للحد من سلطة المحكمة العليا.
ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط من بعض أبرز وحدات الجيش، بمن في ذلك الطيارون المقاتلون ووحدات القوات الخاصة، اهتماماً خاصاً، إذ حذر كبار مسؤولي الدفاع الذين يتملكهم القلق من أن الاحتجاجات تشكل تهديداً للأمن القومي.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الاحتجاج، وتقول الحكومة ومؤيدوها إن التعديلات المقترحة ضرورية لكبح ما يرون أنه تدخل من القضاة في السياسة.
لكن المحتجين يرون أن التعديلات المقترحة تقوّض القيم الديمقراطية لإسرائيل وتخرق "العقد غير المكتوب" مع قواتها، حسبما قال الليفتنانت كولونيل رون شيرف (51 عاماً) من وحدة استطلاع في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وهو في قوات الاحتياط منذ 23 عاماً، وكان من ضمن المحتجين.
وقال رون شيرف لـ"رويترز": "كل جندي يعرض حياته للخطر ويقوم بمهمات يفعل ذلك من أجل دولة تعرف بأنها يهودية وديمقراطية... لكن إذا أسقطنا واحداً من التعريفين، أي إذا لم تعد الدولة يهودية أو لم تعد ديمقراطية، فلن تظل دولة يمكن حمايتها".
وأطلع منظمو الاحتجاجات رويترز على 300 رسالة من أطباء عسكريين قالوا إنهم لن يخدموا ونشروا رسالة موقعة من 750 من جنود الاحتياط في وحدات العمليات الخاصة يقولون إنهم لن يمتثلوا للخدمة إذا أقر التعديل. ويقول المنظمون إنهم تحققوا من كل اسم من الموقعين.
بينما تحدث جندي احتياط (30 عاماً)، رفض الكشف عن اسمه قبل الاحتجاج، عن جمعه قائمة بأكثر من ألف توقيع لجنود احتياط تعهدوا بالامتناع عن الخدمة التطوعية.
وتعتمد إسرائيل على وحدات الاحتياط في وقت الحرب ويتطلب ذلك خضوع الجنود لتدريبات منتظمة.
ولا يُعَدّ امتناع الجنود عن الخدمة التطوعية انتهاكاً للقانون العسكري أو المدني، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم. وأوضح بعض جنود الاحتياط أنه إذا دخلت إسرائيل في حالة الطوارئ، فسيمتثلون لاستدعاءات الطوارئ.
ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارة لقاعدة جوية، الأربعاء، نظام الخدمة التطوعية بأنه بالغ الأهمية، وقال: "الدعوات لعدم الامتثال للاستدعاء مضرة".
(الأناضول، رويترز)
