عقدت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، اجتماعها الدوري الشهري، اليوم الخميس، في مكاتب المتابعة ولجنة الرؤساء في الناصرة، وأكدت خلاله أنه بعد تصعيد الاحتلال في النقب، تزداد حدة التحديات الجسام التي تواجه الفلسطينيين وتنعكس على مختلف نواحي حياتهم، ودعت إلى المشاركة في إحياء ذكرى مجزرة شفاعمرو، ومظاهرة دعم للأسير وليد دقة، وفي خيمة الاحتجاج في القدس، والفعاليات النضالية في النقب، وتندد بالمؤامرة على دير مار إلياس.
وقالت اللجنة، في بيان لها: "إنه في ظل استشراس العنصرية والفاشية السلطوية، فإن جماهيرنا العربية، وشعبنا الفلسطيني ككل، أمام تحديات جسام، تزداد حدة بشكل مستمر، وهذا ينعكس على مناحي الحياة كافة، ووجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، بتصعيد الهجوم على النقب، واستهداف السلطات المحلية العربية، وزيادة قوانين كبت حرية العمل والخطاب السياسي، بموازاة استفحال دائرة الجريمة والعنف، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها البوليسية والمخابراتية، وجهاز القضاء".
وخلال الاجتماع، قدم رئيس المتابعة محمد بركة، بياناً شاملاً حول التطورات بين اجتماعين للمتابعة، والقضايا المقبلة، من أحداث وكفاحات وفعاليات وطنية، إلى جانب القضايا الجارية للمتابعة.
وبخصوص اتساع دائرة الجريمة والعنف، قال بركة: "المتابعة بصدد وضع برامج كفاحية مستقبلية، للضغط على الحكومة الراعية لعصابات الإجرام وتشجيعها لاتساع نزف الدم، وخلق أجواء لا يمكن تحمّلها في مجتمعنا العربي".
ونبّه بركة إلى تصعيد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها للهجوم، بشكل خاص في النقب، "فهذه الحكومة أقرت نهائياً إقامة 4 مستوطنات يهودية، وبلدة عربية، لكن كلها ستقام على أراضٍ عربية مصادرة" ورأى في ذلك تمهيداً "لاقتلاع عشرات الآلاف من أهلنا في النقب، من أراضيهم وقراهم".
وجدد بركة تضامن اللجنة مع كنيسة ودير مار الياس، مؤكداً أنها "قضية وطنية، بشأن مكان ديني مسيحي مقدس، وهو أيضاً معلم وطني في وطننا"، وأعلن تنظيم زيارة قريبة للمتابعة، للدير والكنيسة، ستجري في الأيام القليلة المقبلة.
ودعا بركة إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء الذكرى الـ 18 لمجزرة شفاعمرو، غداً الجمعة، ومظاهرة الدعم لإطلاق سراح الأسير وليد دقة، يوم السبت القريب، ودعم خيمة الاحتجاج التي ستقيمها لجنة الرؤساء أمام المكاتب الحكومية في القدس، ابتداءً من يوم الأحد، "بسبب مخططات الحكومة لضرب الميزانيات"، وأيضاً بسبب "تقاعس الحكومة في ملاحقة الجريمة في المجتمع العربي".
وقدم مدير مكتب لجنة الرؤساء، عبد عنبتاوي تقريراً مختصراً عمّا تتعرض له السلطات المحلية العربية من سعي لضرب ميزانياتها المنقوصة أصلاً، وسحب ميزانيات من خطة سابقة.
أما عضو السكرتارية برهوم جرايسي، فاستعرض مشاريع القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، التي منها ما أُقرّ، ومنها ما هو في مسار التشريع، أو مدرج على جدول الأعمال، و"العنوان العريض لهذه القوانين، محاصرة وجودنا الفلسطيني، وتقليص أشد لحريات الخطاب والعمل السياسي، وتعميق احتلال الضفة، وتشديد الاستبداد والتنكيل بالأسرى".
ودعت لجنة المتابعة إلى "أوسع مشاركة في الفعاليات الكفاحية دفاعاً عن النقب"، التي هي "ليست قضية تخصّ أهالي النقب، أو البلدات المستهدفة وحدهم، بل هي قضية جماهيرنا العربية عامة".
كذلك دعت إلى "زيارة خيمة الاحتجاج التي ستقيمها لجنة الرؤساء ابتداءً من يوم الأحد المقبل، أمام مكاتب الحكومة في القدس"، وقررت سكرتاريا اللجنة "تنظيم وفد إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك للوقوف على آخر الانتهاكات والاقتحامات الاحتلالية، ولتأكيد دور جماهيرنا في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في القدس وإلى جانب مقدساته".
وأكدت اللجنة أن "استمرار حبس الأسير وليد دقة، رغم وضعه الصحي الخطير، قرار سلطوي بإعدام الأسير دقة، ولهذا تدعو المتابعة للمشاركة الواسعة في مظاهرة التضامن معه في باقة الغربية، يوم السبت القريب الساعة 5 مساءً".
وأدانت اللجنة "حملة التحريض العنصري على المواطنين العرب في كرمئيل وعلى حقهم في إمكانية الترشح للبلدية هناك".
إحياء الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو
في السياق ذاته، دعت اللجنة العليا لفلسطينيي الداخل، واللجنة الشعبية في شفاعمرو، إلى إحياء الذكرى الـ18 لمجرزة شفاعمرو، غداً الجمعة، التي ارتكبها جندي إسرائيلي بعد أن أطلق النار على حافلة محملة بركاب فلسطينيين، أدت إلى استشهاد 4 منهم، وإصابة آخرين.
ووقعت المجزرة التي ارتكبها الجندي الإسرائيلي في الرابع من أغسطس/آب من عام 2005، عندما كانت حافلة تحمل الرقم 165 محملة بركاب من فلسطينيي الداخل، وتسير في مدينة شفاعمرو، وكان من بين الركاب جندي في الجيش الإسرائيلي، يُدعى نتان زادة، كان قد وصل من مستوطنة "تبواح" في الضفة الغربية وبدأ بإطلاق النار على ركاب الحافلة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وهم الشقيقتان دينا وهزار تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك، فيما أصيب 12 آخرون.
وعندما نفدت ذخيرة الجندي، قامت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بمهاجمته، وانهالوا عليه بالضرب المبرح دفاعاً عن أنفسهم، ما أدى إلى مقتل الجندي.
وسبّب ذلك اعتقال السلطات الإسرائيلية 12 شاباً من شفاعمرو، خمسة اتُّهموا بالاعتداء على الشرطة، وسبعة كانوا متهمين بمقتل الجندي وقبعوا في السجون لمدة تراوح بين سنة ونصف السنة إلى سنتين.
وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو، مراد حداد، إنّ "المفارقة أن من كانوا يُعتبرون إرهابيين ويميناً متطرفاً في إسرائيل أصبحوا اليوم الحالة الطبيعية، لقد أصبحوا وزراء في حكومة إسرائيل"، مضيفاً أن الجندي الذي ارتكب المجزرة لو كان موجوداً الآن "لكان ممكناً أن يصبح أحد الوزراء في الحكومة الحالية (...) لأن الموجودين في الحكومة هم على شاكلته ممن ترعرعوا في المستوطنات وتشربوا كره العرب والاعتداء عليهم".
وأضاف: "نتان زادة كان جزءاً من المجوعة التي انتمى إليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قبل 18 عاماً، وبدلاً من أن يحاكموا في دولة طبيعية، أصبحوا وزراء يتحكمون في مصير الفلسطينيين وفي أمنهم الشخصي، وعمليات القتل المتزايدة في المجتمع العربي تدل على عقلية الناس الذين يمسكون الحكم في إسرائيل".
وشدّد على أن "نتنان زادة لم يكن المتورط الوحيد في المجزرة، ومع ذلك لم يحاكم أحد حتى اليوم، مع أن "اللجنة الشعبية توجهت الى المحكمة العليا مع أسماء الذين شاركوا في العملية الإرهابية في شفاعمرو، والمحكمة رفضت الملف".
وتابع: "من يتباكون اليوم على المحكمة العليا في إسرائيل لم يقرأوا الصورة قراءة صحيحة (...) هذا الجهاز القضائي حمى هؤلاء الناس".
إلى ذلك، قالت نسرين تركي، شقيقة الشهيدتين الشقيقتين دينا وهزار تركي، في حديثها مع "العربي الجديد": "نحن نعيش مأساة منذ 18 عاماً، فقدت شقيقتين لي في ربيع العمر، وبعد سبع سنوات، فقدنا شقيقتي فاطمة (34 عاماً) التي مرضت بعد أن توفيت هزار ودنيا، ووالدتي محطمة نفسياً وعاطفياً وجسدياً مع كل هذا الفقدان".
وأضافت: "لا يمر يوم دون أن تتذكرهنّ والدتي، لقد فقدت بصرها من كثرة البكاء، حتى إنها أجرت عملية ليزر ولم تنجح العملية".
وتابعت: "بدلاً من أن أزور بيوت شقيقاتي مع أبنائهن وعائلاتهن، سنزور غداً قبورهن، نحن ما زلنا نحافظ على أغراض دينا وهزار في غرفتهما حتى اليوم".