وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على عزل النائب عوفر كسيف، من كتلة الجبهة والعربية للتغيير، بأغلبية 14 صوتاً، ضد نائبين اثنين عارضا القرار. ولقي القرار إدانات وتنديد عدد من القوى السياسية التي اعتبرته بمثابة "محاكمة سياسية" للأصوات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وجاء التصويت على عزل كسيف بحجة انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأصدرت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير بياناً شديد اللهجة يدين قرار لجنة الكنيست القاضي بعزل النائب عوفر كسيف. وشددت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير أن التصويت على عزل النائب كسيف هو "استهداف غير مسبوق، ليس لكسيف وحده وإفراغ حصانته البرلمانيّة من أي مضمون حقيقيّ، وإنما هجمة شرسة على شريحة كاملة من المواطنين؛ أقليّة سياسيّة مضطهدة اختارت النائب كسيف ليمثلها في البرلمان، وإسكات كسيف يوازي إسكاتها، ومس غير قانونيّ بحقها الأساسي في التصويت والترشح، ناهيك عن الأضرار الجسيمة لحريات بديهية كحرية التعبير".
وأكدت الكتلة أن إقصاء نائب "لكونه ينشط ويعبر عن مواقف تثير غضب الأغلبية هو سابقة خطيرة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء"، وحذرت الكتلة من إسقاطات القرار على "الحيز الديمقراطيّ المحدود أصلاً وعلى الحلبة السياسية المشتعلة بفعل سياسات الحرب".
وأشارت الكتلة في بيانها أن محاولة عزل كسيف هي "ذروة جديدة لنجاح جهود اليمين الاستيطاني في ضرب الأسس الديموقراطيّة الهشّة أصلاً، والتي امتدت على مدار سنوات طوال لتعزيز حكمه وأيديولوجيته التي تتلخص في نهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسراً".
وخصت الكتلة بالذكر موقف قسم الاستشارة القانونيّة للكنيست والحكومة على حد سواء، القاضي بانعدام الأساس القانونيّ لعزل النائب كسيف وأن توقيعه على العريضة "لا يستوفي الشروط التي ينص عليها قانون العزل".
وخلص البيان إلى دعم الكتلة الكامل للنائب كسيف الذي يعكس موقفه "موقف الكتلة المعارض للحرب الدمويّة والقتل والدمار".
"نظام فاشي"
كما أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بياناً، استنكرا من خلاله تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل الكنيست للنائب كسيف، ووجدا فيه أن القرار "ليس إلا محاكمة سياسية ميدانية من قبل الأغلبية الفورية في الكنيست التي تبذل كل جهد من أجل التأسيس لنظام فاشي ظلامي في البلاد".
"وتابع البيان أن "القانون الذي يتيح لنواب عزل نظرائهم على خلفية مواقفهم هو قانون غير ديمقراطي ولا شرعي ورغم كل التحفظ عليه إلا أنه يضع عدداً من الشروط لتقييد قوة الأغلبية التي تتجاهل هذه الشروط كما تتجاهل كلاً من توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست.".
ورأى البيان أنه "من غير المفاجئ أن يقف قادة أحزاب المركز ضد كسيف، رغم إدراكهم المطلق بأن هدف اليمين المتطرف من اختلاق كل هذا المشهد، تصعيد الهجمة على المحكمة العليا التي لا تملك إلا أن تلغي قرار الكنيست في حال تم اتخاذه نهائياً".
استهداف الأصوات المعارضة للحرب
من جهته، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، يستنكر "الهجمة الشعواء" التي يتعرض لها النائب كسيف.
وأكدّ التجمّع في بيانه أن ملاحقة النائب كسيف هي "جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن، معتبراً أن هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست".
وأضاف التجمّع أن هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، "كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته، يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية، بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج".
وأنهى التجمّع بيانه بأن هذه "الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني".
وعشيّة المداولة في قضيّة عزل النائب عوفر كسيف من الكنيست الإسرائيلي، التي بدأت الاثنين في لجنة الكنيست، عبّر العشرات من أعضاء الكنيست ووزراء سابقون، في بيان، عن معارضتهم بشكل قاطع لـ"عملية العزل المرفوضة".
وناشد هؤلاء أعضاء الكنيست معارضة محاولة عزل عوفر كسيف من المجلس، معتبرين أن فصل نائب لكونه ينشط ويعبّر عن مواقف تثير غضب الأغلبية "سابقة خطيرة وتجاوز لخط أحمر"، وأضافوا أن "إسقاطات عزله ستكون دراماتيكية على الحيّز الديمقراطي والحلبة السياسية، ومعناه شطب الكنيست فوراً من حيّز البرلمانات الديمقراطية".
ومن أجل استكمال إجراءات عزل كسيف، يلزم إجراء تصويت آخر في الجلسة العامة للكنيست، حيث ستكون هناك حاجة لأغلبية من 90 عضواً في الكنيست. وحتى لو تمت الموافقة على الإقالة من قِبل الكنيست، يمكن للنائب كسيف تقديم استئناف إلى المحكمة العليا بشأن إقالته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
