لجنة الانتخابات الفلسطينية تقر بوجود تدخل في سجلات الناخبين: جريمة
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، مساء اليوم الخميس: "إن لجنة الانتخابات تمكنت من خلال البيانات والأجهزة المتوفرة لديها من معرفة أن بعض الأشخاص تمكنوا من تغيير أماكن الاقتراع لمئات الناخبين، وعالجت اللجنة الموضوع بسرعة فائقة".
وكشف ناصر، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله مساء الخميس، عن رصد اللجنة لعشرة أرقام هواتف تم من خلالها تغيير أماكن اقتراع ما يقارب 300 شخص، معتبرًا أن ما حصل جريمة انتخابية.
ورفض ناصر اعتبار ما حصل بالاختراق، واصفًا إياه بـ"التدخل في السجل الانتخابي"، وقال: "إن اللجنة عكست عملية نقل أماكن الاقتراع، وعالجت الموضوع بسرعة فائقة قبل أن تنتشر".
وأكد ناصر أن اللجنة، وبعد تمكنها من تحديد أرقام الهواتف التي استخدمت لتغيير أماكن الاقتراع، قدمتها للنائب الفلسطيني العام، مشيراً إلى أن اللجنة "تأخذ الموضوع بجدية كاملة ولا يمكن أن تسكت على مثل تلك الجرائم في بداية عملية الانتخابات".
وحول إعلان لجنة الانتخابات عن الجهات التي تقف وراء العملية وعن طبيعتها وما إذا كانت فردية أم منظمة، قال ناصر: "إن اللجنة تصل إلى درجة معينة من التحقيق، ولكن لا تتدخل بعد أن قدمت ذلك إلى النائب العام".
وأضاف ناصر: "لا نعرف من هي الجهات التي قامت بذلك ولا نقدر ولا نتهم، هذه كلها موجودة عند النائب العام ونتابع معه الموضوع، النيابة هي التي تحقق ومن حق الشعب الفلسطيني بقواه والمجتمع أن يسائل النيابة العامة".
وردًا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول تداول تعميمات في مؤسسات لا سيما الأجهزة الأمنية بتصوير ورقة الاقتراع خلال انتخاب الأشخاص في تلك المؤسسات، وكيفية تعامل اللجنة مع ذلك، قال ناصر: "نحن نتأكد من أي شخص يدخل إلى قاعة الاقتراع بأن لا يدخل معه أي جهاز هاتف محمول".
وأضاف ناصر: "إن هذا ما تم العمل عليه في الانتخابات التشريعية عام 2006، ولاحقًا خلال الانتخابات المحلية"، مشددًا على أن اللجنة "مدركة لإمكانية التصوير، وهو ممنوع".
وأشار ناصر إلى أن "مكان الاقتراع واضح للعيان، ولا يمكن لأحد أن يقوم بعملية التصوير دون أن تكون تلك العملية مراقبة من لجنة الانتخابات".
وقال ناصر: "إن سبب تنظيم المؤتمر اليوم، هو طمأنة الناس بأن لجنة الانتخابات تقف بحزم تجاه أي تدخل من أي جهة بالانتخابات، إذ إنه يجب أن تكون هناك ثقة تامة باللجنة بأنها لن تسمح بمثل هذه العمليات".
في سياق آخر، أعلن ناصر عن رسالة ستقدمها اللجنة إلى الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية للطلب من الجهات الإسرائيلية إعطاء الأسرى إمكانية الاقتراع، وقال: "إن ذلك مهم جداً للجنة، وقد اتخذت قرارها بشأنه وستقدمه"، لكن ناصر في المقابل أكد أنه لا يمكن التأكد من إمكانية حصوله، كما أمل بتشكيل محكمة الانتخابات خلال يومين بعدما تم التوافق في حوار القاهرة على تشكيلها، وهي محكمة مختصة للنظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية.
وكان عدد من النشطاء الفلسطينيين، خصوصاً في الخليل، جنوب الضفة الغربية، قد أعلنوا خلال الأيام الماضية اكتشافهم تغييرًا لمراكز اقتراعهم التي سجلوا فيها، في الدائرة الانتخابية نفسها، وقدموا شكاوى للجنة الانتخابات حول ذلك، ما أدى للعديد من ردود الفعل الفصائلية ومن المؤسسات الحقوقية.
وقال عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني)، على صفحته على "فيسبوك": "إن ما جرى من تغيير عناوين أماكن اقتراع عدد من المواطنين دون علمهم، يعتبر محاولة منظمة وخطيرة للعبث بالعملية الانتخابية. هذا التلاعب جرى (حسب ما علمت من لجنة الانتخابات)، في منطقة محددة (مدينة الخليل)، وتم اكتشافه ووقفه مبكرًا، وأيضًا يتم حاليًا العمل على تصحيحه، لكن يجب عدم التقليل من خطورته، فمن قام بهذا العمل لديه قدرة على الوصول إلى معلومات خاصة لعدد كبير من المواطنين (مثل أرقام الهويات وتواريخ الميلاد)، كما يظهر أن التلاعب استهدف بالأساس أشخاصًا على خلفية توجهاتهم السياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
