لجنة الإفراجات المبكرة الإسرائيلية ترفض النظر في ملف الأسير وليد دقة وتحيله إلى لجنة أخرى

رفضت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النظر في ملف الأسير وليد دقة، وأحالته إلى لجنة الإفراجات للأسرى المؤبدين، قائلةً إنّ هذه القضية خارج صلاحياتها.

ويعاني الأسير دقة من سرطان النخاع الشوكي، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.

وأمام سجن الرملة (معسياهو)، الذي كانت تعقد فيه جلسة للبت في قرار الإفراج عن دقة، اعتدى إسرائيليون يمينيون على عائلة دقة ومتظاهرين فلسطينيين خلال وقفة تضامنية مع الأسير.

وقالت زوجة الأسيرة دقة، سناء سلامة، لـ"العربي الجديد": "سوف نستأنف على القرار، وهذا القرار كان متوقعاً"، مضيفةً أنّه "تم الاعتداء علينا خلال التظاهرة".

ونظمت عائلة الأسير وليد دقة وحملة الدفاع عنه، اليوم الأربعاء، تظاهرة أمام سجن "معسياهو" في الرملة، تزامناً مع تنظيم إسرائيليين من اليمين العنصري تظاهرة مضادة رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية، واعتدوا على المتظاهرين وعائلة دقة.

وأكد أسعد دقة، شقيق الأسير وليد دقة، أنّه تم الاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين اليمينيين.

أخبار

التحديثات الحية

عائلة الأسير المريض وليد دقة تطالب الرئيس عباس بالتدخل لإطلاق سراحه

وكانت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية قد أرجأت، في 24 مايو/ أيار، إصدار قرارها بشأن الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، المريض بالسرطان، إلى اليوم.

وهتف المتظاهرون الفلسطينيون خلال التظاهرة: "بالروح بالدم نفديك يا وليد"، و"الحرية لوليد".

وقالت عائلة الأسير وليد دقة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنّها تعتبر هذه القرار بمثابة "تصريح بإعدام الأسير وليد عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه، على الرغم من درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير (مصلحة السجون)".

ووجهت العائلة نداءً إلى "كافة المؤسسات القانونية والحراكات الشعبية وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم"، كما طالبت "كافة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد فلسطين التاريخية، والقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية، بالقيام بواجبها عبر كافة السبل المتاحة لاستصدار قرار المستوى السياسي في دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير ولد دقة قبل فوات الأوان". 

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطينيّ في بيان له، اليوم الأربعاء، إنّ قرار محكمة الاحتلال (لجنة الإفراجات) بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالته للجنة خاصة، بمثابة قرار جديد لقتله، وذلك في ظل الوضع الصحيّ الخطير والمعقد الذي يواجهه، حيث يفرض هذا القرار تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه.

وبين البيان أنّه "على الرغم من أنّ وليد قد أنهى حكمه الأول في مارس/ آذار الماضي، ومدته 37 عاماً، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق (بمحاولة إدخال هواتف للأسرى)، إلا أنّ الاحتلال بقراره اليوم يؤكد أنّه يواصل محاكمته استناداً إلى القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم".

وأضاف نادي الأسير أنّ "مطلبنا الوحيد اليوم هو التدخل العاجل والفوري، ومن كافة المستويات الوطنية والدولية، بضرورة الإفراج عن الأسير دقّة، من أجل أنّ يتلقى العلاج والرعاية حراً وبجانب عائلته، بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عاماً، ودخوله العام الـ38 في الأسر". 

وأكّد نادي الأسير مجدداً أنّ مصير وليد دقّة اليوم هو مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية أنّ تستعيد دورها الأساس في هذه القضية على طريق تحريرهم، فلا يعقل أنّ يبقى مصير أسرانا مجهولاً.

يُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحق دقة، المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.

ويتعرّض دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.

ويُحتجز الأسير دقة اليوم في مستشفى "أساف هاروفيه"، الذي نقل إليه أخيراً جرّاء تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، بسبب سياسة النقل المتكرر التي تعرض لها وليد مما تسمى "عيادة سجن الرملة" وإليها، وذلك رغم التحذيرات من عملية نقله إلى سجن "الرملة".