- تحقيقات تكشف عن استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنياً، بما في ذلك أطفال وصحافيون، في الحرب على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.
- حكومة لبنان توجه وزارة الخارجية لتقديم إعلان للمحكمة الجنائية الدولية وتضمين تقرير حول مقتل المصور الصحافي عصام العبد الله في شكاواها ضد إسرائيل.
تحرّك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت، إنها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب. واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر، وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية، جراء تبادل إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وخلص تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى أن الحرب على الحدود أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنياً، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحافيون، من بينهم المصوّر الصحافي للوكالة عصام العبد الله، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمس الجمعة، بعد تصويت، توجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق، والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاصها، والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريراً أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، وهو معهد أبحاث مستقل. وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبد الله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص، وكاميرا، وحامل ثلاثي القوائم، وقطعة معدنية كبيرة جمعتها رويترز من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.
وفي السياق، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لمى فقيه: "اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد"، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة "بسرعة"، من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت فقيه: "هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب، بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة".
ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
