لبنان: ميقاتي يدعو لجلسة وزارية الإثنين ويرفع المواجهة مع باسيل
لبنان: ميقاتي يدعو لجلسة وزارية الإثنين ويرفع المواجهة مع باسيل
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى جلسة صباح الإثنين المقبل في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 65 بنداً، وذلك على وقع تلويح الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، بالمقاطعة اعتراضاً على التئام الحكومة بهيئتها الراهنة وفي ظل الشغور الرئاسي.
وتشمل جلسة الحكومة، التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال في 22 مايو/ أيار الماضي، ملفات متعلقة بوزارات الصحة العامة، الدفاع الوطني، المالية، الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات، الاتصالات، الصناعة، البيئة، العدل، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، الزراعة، التربية والتعليم العالي، والخارجية والمغتربين.
جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، عند الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 2022/12/5، في السراي الكبير#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي #لبنان #pcmhttps://t.co/fqbQz2boXu
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 2, 2022
وفي وقتٍ يرفض عدد من النواب عقد جلسة تشريعية خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية، تتجه الأنظار حكومياً إلى موقف الوزراء من جلسة الإثنين، في ظل توجه المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون وصهره باسيل إلى المقاطعة، علماً أنّ الموقف لم يحسَم بعد بالنسبة إلى الكثيرين منهم وسط تباين في الآراء، في حين يواصل باسيل مشاوراته مع حليفه "حزب الله" لملاقاته في هذه الخطوة، وتعطيل نصاب الجلسة، بيد أنّ الأخير بدوره لم يتخذ قراره النهائي بهذا الشأن، بحسب معلومات "العربي الجديد".
ويُعتبر الوزراء: الخارجية عبد الله بو حبيب، العدل هنري خوري، الدفاع موريس سليم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، السياحة وليد نصار، والطاقة وليد فياض، محسوبين على عون مباشرة، أما وزير الصناعة جورج بوشكيان فهو من حلفائه في حزب "الطاشناق" ووزير المهجرين عصام شرف الدين من حصة حليف عون طلال أرسلان، وهو معروف بخلافه الحاد مع ميقاتي بسبب ملف اللاجئين السوريين وصراع الصلاحيات حوله، كذلك يتم حسبان وزير الاقتصاد أمين سلام من حصة عون علماً أنه مرّ بفترات خلاف مع ميقاتي، ما من شأنه أن يلقي الضوء على خطوته يوم الإثنين.
واللافت أنّ جدول أعمال جلسة الإثنين يشمل ملفات تعنى بوزارات من ضمنها لمحسوبين على فريق عون السياسي، في حين تعد وزارات الأشغال العامة، الزراعة، والمال، من حصة الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، بينما تعتبر الاتصالات من حصة حليف "الثنائي" رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
ويقول مصدرٌ مقرّبٌ من ميقاتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الجلسة ترتبط بملفات صحية مالية حياتية معيشية وطارئة "لا يمكن تخطيها أو اتخاذ أي موقف منها باجتماعات وزارية مصغرة أو عبر اللجان، بل تتطلب التئام مجلس الوزراء ضمن حدود الصلاحيات المعطاة له في إطار تصريف الأعمال".
ويلفت المصدر إلى أنّ "الوقت اليوم ليس للصراعات السياسية والمناكفات، هناك وضع طارئ واستثنائي تمرّ به البلاد، وقرارات مالية دخلت حيّز التنفيذ، يجب بحثها والسير بها، كما أنّ هناك قطاعات، ولا سيما الصحي، وبالذات موضوع صرف مستحقات المستشفيات، لا يمكن تأخير البتّ بملفاتها".
وكان ميقاتي استبعد، في تصريحات سابقة، مقاطعة وزراء للجلسة، ولكنه أردف رداً على الكلام باتجاه الوزراء المحسوبين على عون إلى المقاطعة في حال الدعوة لجلسة وزارية، أنه يمكن للوزراء أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما أن نعين مكانهم آخرين أو يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة.
في المقابل، وفيما اكتفى النائب في "التيار الوطني الحر" سليم عون بنشر تغريدة قال فيها إنّ "القوى السياسية والوزراء يوم الإثنين جميعهم أمام الامتحان"، قال مصدر نيابي في "التيار"، لـ"العربي الجديد"، إنّ قرار التيار رافض لانعقاد جلسة مجلس الوزراء بظل غياب الرئيس، ويرى خطوة ميقاتي بمثابة "ابتزاز ووضع التيار بمواجهة مع الناس، ونحن كنا كشفنا نواياه ضمن المشاورات لتشكيل الحكومة، التي عطّلها، لاتجاهه المسبق إلى توسيع رقعة صلاحيات حكومته".
الإثنين ٥ كانون الأول،
— Salim Aoun (@SalimAoun) December 2, 2022
القوى السياسية والوزراء جميعهم أمام الإمتحان.
ولفت المصدر إلى أنّ "معظم الملفات التي وضعت على جدول الأعمال كانت موجودة، بينما كان عون رئيساً وكانت حكومة ميقاتي كاملة الصلاحيات، ولم تتم الدعوة إلى جلسة بشأنها فكيف احتملت كل هذا التأجيل وما عادت تنتظر اليوم؟"، متهماً ميقاتي بأنّه "يحاول من بوابة الملفات الإنسانية المعيشية فرض واقع التئام الحكومة بلا رئيس، وربما يقدم على هذه الخطوة مرات عدة، وهو ما لن نسمح بحصوله"، يشدد المصدر.
ولم ينفِ المصدر وجود خلافات في وجهات النظر بين عددٍ من الوزراء الذين صنّفوا ضمن خانة حصة الرئيس عون عند تشكيل الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2021، ولكنه يترك لهم حرية القرار بشأن حضور الجلسة أو مقاطعتها.
وقالت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، أمس الخميس، بعد اجتماع عقدته برئاسة باسيل، إنّ "ميقاتي يمتنع عمداً عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور، وفي المقابل، يعد لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها".
وأشار الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ النصاب اللازم لالتئام مجلس الوزراء، هو أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة؛ أي ما يعادل 16 وزيراً من أصل 24، أما القرارات الصادرة، فإما تكون توافقية تتخذ بين الوزراء المجتمعين، وإلا بالتصويت بالنصف زائد واحداً من الحضور في القضايا العادية، وثلثي أعضاء الحكومة لتلك الطارئة والملّحة.
وأكد مالك أحقية ميقاتي في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بشكل استثنائي، شرط ألا يكون جدول الاعمال فضفاضاً بل يقتصر على القضايا الملحة والطارئة.
