خرج وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من لقائه مع رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة، اليوم الجمعة، ليُعلن أن "موضوع الاستقالة لم يُطرَح في الاجتماع"، بينما ترك الباب مفتوحاً على الحديث عن خطوةٍ من هذا النوع ربطاً "بالضمانات"، إن أتت، من دون أن يذكرَ تفاصيلها أو عناوينها.
ويحرص رئيس البرلمان بدوره، بعكس حليفَيْه "حزب الله" و"تيار المردة" (برئاسة سليمان فرنجية)، على "التفرّج" على الأزمة من بعيد، وهو قد أوعز إلى نوابه ومسؤوليه بعدم مقاربة ملف العلاقة اللبنانية – السعودية، وربطاً الخليجية، للحؤول دون تعقيد الأمور أكثر.
وقال قرداحي في تصريحات للصحافيين: "لم نطرح موضوع الاستقالة مع بري اليوم، وتحدثنا في كل مشاكل البلد"، مضيفاً "باتوا يصوّرون قضيتي أنها مشكلة لبنان الأساسية، ونسوا جميع المصائب، أنا لست مشكلة الحكومة وهي لا تجتمع منذ ما قبل تصريحي حول حرب اليمن".
وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار إلى ما فوق 23 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وزيادة ثانية لأسعار المحروقات هذا الأسبوع، يدخل لبنان اليوم شهره الأوّل على تعليق مجلس الوزراء جلساته بفعل المقاطعة التي فرضها "حزب الله" و"حركة أمل" (برئاسة بري)، ومعهما "تيار المردة" (برئاسة سليمان فرنجية)، حتى إقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قبل انسداد كل آفاق الحلّ، مع نشوء الأزمة اللبنانية – الخليجية التي رافقتها تهديدات أيضاً بتطيير الحكومة في حال إقالة قرداحي أو دفعه للاستقالة.
ولفت قرداحي إلى أن "الآراء منقسمة في لبنان، فهناك رأي مع استقالتي، وآراء بأحجامٍ أكبر متضامنة معي، لأن الموقف فيه كرامة وعزة نفس، وتكريس وتمسّك بسيادة البلد".
وأضاف "لم يتحدّث أحد معنا عن ضمانات لا في الداخل ولا من الخارج، وإذا أتت الضمانات فأنا حاضر لكل شيء، لأني لست متمسكاً بمنصب وزاري وبموقعي، ولا نريد أن نستفزّ أحداً، ولا أتحدّى أحداً، لا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أحترمه، ولا المملكة العربية السعودية التي أعتبر علاقتي وطيدة معها، ولم أكن أتوقع هذه العاصفة التي هبّت بسبب تصريحي الذي صدر عني قبل شهرين من تسلم منصبي في وزارة الإعلام".
وشدد قرداحي على أن ّ"المزايدة تحصل في الداخل، حيث هناك الكثير ممن استغلوا قضيتي بغية تقديم براءة ذمة للسعودية ودول الخليج، وهم أحرار، ولكن في داخلهم وقناعتهم وضميرهم غير مقتنعين بمواقفهم".
وأكد أن "السعودية ودول الخليج صدرها رحب، ولا سيما بخصوص المقيمين"، معتبراً أنّ خطوة الكويت ليست بجديدة، فهي تشدد سابقاً في مسألة إعطاء التأشيرات للبنانيين".