لبنان: حزب الله يصعّد ضد "اليونيفيل"

اتخذ ملف التعديلات على مهمة "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل)، وفقاً للقرار 2650، الذي مدد بموجبه مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس/آب الماضي، ولاية البعثة عاماً إضافياً، مساراً تصعيدياً، يقوده حزب الله وحلفاؤه، خصوصاً بعد أن تضمّن قرار التمديد لعام واحد للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن اليونيفيل "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها"، وإنه "يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل".

ودعا مجلس الأمن، بموجب القرار، الأطراف إلى ضمان حرية حركة "اليونيفيل"، "بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها".

ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، اليوم الأحد، أنه "بسبب الضرورة الوطنية القصوى لا بد من أن تفهم قيادة اليونيفيل الأمور التالية: سيادة الدول لا تباع ولا تشترى، وأي تنازل عن السيادة الوطنية هو خيانة وحبر على ورق، ومرجعية السيادة اللبنانية هي مصالح لبنان السيادية فقط. وعليه، فإن قيمة القرار 2650 من قيمة السيادة اللبنانية فقط، والتعديلات التي تم إدخالها عليه ليست إلا خريطة حرب بحبر أميركي إسرائيلي، وقوات السلام مرحب بها بوظيفة قوات سلام لا قوات احتلال".

وقال: "هناك 430 دورية يومية لليونيفيل في سائر مناطق عملها، وحذار من اللعب بالنار، ولن نقبل بأي قوة عسكرية أو أمنية أو لوجستية تخدم تل أبيب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: عون يبلغ مسؤولة أممية عن فتح تحقيق بالاعتداء على اليونيفيل

وجاء كلام قبلان بعد يومين من مهاجمة حزب الله، على لسان الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي خامنئي في لبنان، الشيخ محمد يزبك، التعديلات في القرار.

وسأل يزبك، في تصريح له يوم الجمعة الماضي: "أين المسؤولون عن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية في الجنوب حرية الحركة، وبأنه على الأطراف اللبنانيين التسهيل، وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش بحركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟". واعتبر يزبك أن "هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وتطور خطير يحوّل القوات إلى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الإسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة".

وكانت مسودة التمديد للقرار التي قدمتها الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها، من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان الذي كان يستعين عادة بروسيا والصين لمنع تمريره. لكن التمديد الأخير مع التعديل مرّ من دون اعتراض البلدين.

يزبك يزبك: "هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وتطور خطير يحوّل القوات إلى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الإسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة"

يذكر أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، وبموجب القرار 1701 الصادر في نفس العام، تقضي بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات القوات الدولية في نطاق عملياتها في الجنوب.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد بادر عقب التمديد لليونيفيل إلى تثمين القرار، واصفاً إياه في بيان بأنه "خطوة مشكورة من شأنها تعزيز الاستقرار الذي ينعم به جنوب لبنان، بفضل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل". لكن بروز ردود الفعل المنتقدة للقرار من قبل حزب الله ووسائل إعلام محسوبة عليه، دفع الحكومة اللبنانية إلى محاولة التنصل مما جرى.

أخبار

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تندّد بتعرض جنود اليونيفيل لهجوم في جنوب لبنان

وفي السياق، لفتت الخارجية اللبنانية، في بيان يوم الأربعاء الماضي، إلى أن "القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع الأمم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة".

وأضاف البيان: "بناء على ما تقدم، طلب وزير الخارجية والمغتربين (عبد الله بو حبيب) اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل (أرولدو لاثارو) للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان".

وكان لافتاً أن بيان الخارجية أتى بعد أسبوع تقريباً من قرار التمديد في مجلس الأمن. ومن شأن تمرير التعديلات على عمل اليونيفيل أن يرفع منسوب التصعيد بين حزب الله والقوات الدولية، خصوصاً أنه في الفترة ازدادت الهجمات التي قام بها مدنيون على دوريات للبعثة، بحجة أن عناصرها يصورون بعض المواقع، أو أن الآليات تعبر طرقات غير مصرح لهم بدخولها.