لبنان: أمر بمصادرة ممتلكات لنائبين متهمين في انفجار مرفأ بيروت

أكد مصدر قضائي، لوكالة رويترز، أن محكمة لبنانية أمرت، اليوم الخميس، بمصادرة مؤقتة لممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر (ينتميان لكتلة رئيس البرلمان نبيه بري)، والمتهمين بملف انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب عام 2020.

ومن المقرر مصادرة ممتلكات قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار بموجب الأمر الذي سيُبلّغ رسمياً للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر/ كانون الأول 2020 في ما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً قبل ذلك بأربعة أشهر.

ولم يُعلن عن التهم تحديداً لأنّ التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان.

وقال المصدر القضائي لرويترز: "الدعوى من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يقولون إنّ النائبين قاما بالتعسف بالحق بكل الإجراءات التي قاما بها لإبطاء التحقيق".

وأضاف المصدر "المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعاً ما. هي أول مرة بشوف هيك حجز".

ودفعت شائعات عن الحكم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، محامي الدفاع عن النائبين لإصدار بيان مشترك وصفوا فيه الخطوة بأنها "خرق" للمفاهيم القانونية. وقالوا: "سنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز".

إن هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون و سنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لان فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم امامه الدعوى الكيدية،(٤/٣)

— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) August 10, 2022

وقالت ماريانا فاضوليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار، وهي من ضمن العائلات العشر التي تقدمت بالشكوى هذا العام، لـ"رويترز": "نعلم أن هذه الخطوة لن تعيد إطلاق التحقيق مجدداً، لكنها خطوة أولية"، مضيفة: "هكذا يعرفان أننا لم ننسَهما، وأنهما ليسا فوق القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أهالي ضحايا انفجار بيروت يطالبون بتحقيق دولي.. ماذا تنتظر فرنسا؟

والتحقيقات في ملف انفجار بيروت متوقفة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد تمرّد المدعى عليهم على القرارات القضائية و"تلطيهم" خلف الحصانات والعباءات الحزبية الطائفية.

وبلغ عدد الدعاوى القضائية وطلبات الردّ 21، منها 11 دعوى مقدَّمة من زعيتر وحسن خليل وحدهما، ما أدّى إلى تجميد عمل المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار منذ أكثر من 8 أشهر.

وأعيد انتخاب زعيتر وحسن خليل في الانتخابات التشريعية التي شهدها لبنان في مايو/أيار 2022، ما أثار استياء أسر ضحايا الانفجار.

وشهدت العاصمة اللبنانية، الخميس الماضي، مسيرات شعبية بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، رُفعت خلالها لافتات تطالب بإسقاط الحصانات، ومحاسبة المسؤولين عن الفاجعة، وجلاء الحقيقة، وتحرير القضاء من قبضة المنظومة الحاكمة. كما دعت الشعارات لإجراء تحقيق دولي في ظلّ العرقلة المستمرّة للتحقيقات المحلية.

(رويترز، العربي الجديد)