رغم تأكيد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنّ الفصائل الفلسطينية متوافقة بشأن إجراء الانتخابات العامة في القدس المحتلة، ومستعدة لخوض معركة لإجرائها في المدينة، إلا أن لجنة الانتخابات لم تحسم الأمر حول وجود أية ضمانات لإجرائها هناك.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله اليوم السبت، بعد ساعات من صدور المراسيم الرئاسية التي تحدّد موعد إجراء الانتخابات العامة بالتتالي (التشريعي، ثم الرئاسة، ثم المجلس الوطني)، "لا توجد ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس، لكننا نأمل إجراءها هناك، وسوف تقدم الطلبات الخاصة بعقدها".
وتابع ناصر: "المرة السابقة رفض طلب إجراء الانتخابات، لكن هذه المرة مختلفة، حيث سيقدم الطلب لإجرائها بعد إصدار المراسيم المتعلقة بالانتخابات، ونأمل الموافقة خصوصاً مع وجود الموافقة الخارجية".
وعلى الرغم من أن ناصر رجح أن تجرى الانتخابات في القدس المحتلة كما جرت في السابق عامي 2005 و2006، رغم أن طريقة إجرائها ليست المثلى لكنها المتاحة حالياً، إلا أنه أكد وجود خطط بديلة لإجراء الانتخابات فيها.
وقال ناصر: "لدينا مقترحات بديلة، ونحتاج إلى بحثها مع الفصائل الفلسطينية، نحن نعلم أن جميع الفصائل مستعدة لخوض معركة لأجل القدس، ومن المهم أن يتمكن أهالي القدس من المشاركة بالانتخابات".
في هذه الأثناء، أكد ناصر أن إصدار المراسيم الرئاسية حول موعد إجراء الانتخابات تم بالتوافق، وقال: "جميع الفصائل السياسية متجاوبة إيجابياً حولها، وهذا العمل نتاج عمل دؤوب منذ عامين، كانت لدينا اختلافات بشأن إجرائها بالتزامن أو بالتتالي، لكن تم الاتفاق على إجرائها بالتتالي".
إلى ذلك، أكد ناصر "وجود لقاء خلال أسبوع بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لحلّ جميع المشكلات، وهناك اتفاق مبدئي على النقاط الرئيسية بشأن الانتخابات، وكتابة ميثاق شرف حولها، أما القرار بشأن إجراء الانتخابات فهو قرار فلسطيني مائة بالمائة".
وقال ناصر: "إن الرئيس محمود عباس مصمم على تذليل الصعاب وإجراء الانتخابات، هناك مشاكل ستحلّ، ربما الأسبوع القادم، وإن لم تحلّ فسنجد لها الحلّ المتكامل"، بينما أكد ناصر في ردّ على أسئلة الصحافيين أن الضمانات لإجراء الانتخابات بالتتالي هي صدور المراسيم الخاصة بذلك.
وفي ردّ على سؤال منع بعض الأشخاص أو الجماعات من الترشح، قال ناصر: "إن القانون هو من يحدّد قبول المترشح أو لا، والأمر متعارف عليه دولياً أن من عليه حكم لا يترشح". وأكد أن المراسيم التي صدرت بشأن الانتخابات منضبطة بالطريقة القانونية، وتطرق أيضاً إلى أنه تم تعديل بعض الأمور في قانون الانتخابات العامة، واصفاً القانون بأنه "قانون عصري".
وأكدت لجنة الانتخابات، على لسان ناصر، أنها الجهة المشرفة والمسؤولة الوحيدة عن الرقابة على الانتخابات، لكنها دعت جميع مؤسسات المجتمع المدني لأن تساهم في الرقابة على الانتخابات لكي تكون شفافة بالكامل، كما دعت اللجنة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الرقابة على الانتخابات حتى يشعر الجميع بوجود شفافية حولها.
وحول طبيعة القوائم الانتخابية، أوضح ناصر أن الانتخابات ستكون وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، وأن الترشح سيكون من خلال القوائم، والقائمة يجب أن تكون مكونة من 16 شخصاً، وبمشاركة 25% من النساء بالحد الأدنى لكل قائمة، فيما دعا ناصر الشباب للمشاركة بهذه الانتخابات.
ودعا ناصر الفلسطينيين للتسجيل في سجل الناخبين عبر الإنترنت، وأشار إلى أن عدد الناخبين قد تضاعف خلال الخمسة عشر عاماً الماضية إلى 2 مليون، مؤكداً أن عملية الاقتراع ستتم وفق بروتوكول صحي متبع بشأن مواجهة كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
