كيانات وشخصيات سورية تطالب السلطات اللبنانية بوقف ترحيل اللاجئين

أصدر عدد من الناشطين والسياسيين وأحزاب وتيارات سوريّة ومنظمات مجتمع مدني، اليوم الخميس، بياناً أدانوا فيه ما وصفوه بـ"عمليات الترحيل القسرية" التي يتعرض لها لاجئون سوريون في لبنان.

ووقع على البيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظمة مجموعة عمل لأجل عفرين، ومجلس ايزيديي سورية، والحركة السياسية النسوية السورية، وحزب الشعب الديمقراطي السوري، واتحاد تنسيقيات الثورة، وأحزاب وحركات وتجمعات سياسية أخرى، فضلاً عن شخصيات سياسية واجتماعية مستقلة، أبرزها عارف دليلة وعبد الحكيم قطيفان وغيرهم.

وأكد الموقعون في بيانهم أنّ "سورية ما زالت بلداً غير آمن وغير صالح للعيش في أغلب المناطق، حتى وإنّ توقفت العمليات القتالية، لأن عودتهم قد تعرضهم للاعتقال والانتقام من قبل النظام السوري والتجنيد الإجباري للشباب منهم في حرب لا تعنيهم، بالإضافة إلى عقوبات قد تصل إلى حدّ الإعدام لمن يعتبرهم النظام فارين من الجيش، ما يعني أن هذه العودة لا تحقّق معايير العودة الطوعية والآمنة والكريمة".

وأضاف البيان: "نتابع تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين الذي ظهر ببثّ فيديوهات تطالب بترحيلهم، ونلاحظ تكرار هذه الممارسات سنوياً قبيل مؤتمر بروكسل للمانحين، الأمر الذي يعتبر ابتزازاً للمانحين".

وطالب الموقعون السفارات في لبنان والأمم المتحدة ومنظماتها، وخصوصاً مفوضية اللاجئين، بتحمّل المسؤولية الكاملة جرّاء الوضع الراهن، والعمل على وقف الترحيل فوراً، وتحمّل المنظمات الدولية مسؤوليتها تجاه ذلك، وكذا الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات لوقف بثّ خطاب الكراهية، وتسجيل كل النازحين واللاجئين في المفوضية لحماية حقوقهم.

وأكد الموقعون في ختام بيانهم أنّ "الحل لوضع اللجوء السوري هو حلّ سياسي بامتياز، ولا يمكن لأي إجراء مؤقت حل هذا الإشكال، إذ يتطلب حلاً سياسياً شاملاً عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يتطلّب تهيئة بيئة آمنة تكون البيئة المناسبة لعودة طوعيّة وآمنة وكريمة للاجئين إلى أماكن سكناهم الأصليّة".

وحول أسباب الترحيل والإجراءات اللبنانية في هذا التوقيت، قال منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان ورغبة الجهات المسؤولة عن ذلك في إلقاء اللوم على اللاجئين السوريين، واتهامهم بأنهم هم سبب تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، بالإضافة إلى رغبة المسؤولين اللبنانيين بالضغط على الجهات الدولية والإقليمية الداعمة للاجئين لتقديم المزيد من المساعدات، واستخدام ملف اللجوء السوري لغايات انتخابية داخلية".

وأضاف إدريس أنّ "هناك جهات في لبنان تتخوف من حصول تغيير ديمغرافي بسبب وجود اللاجئين السوريين، ولذلك فإنها تحاول من خلال الضغط الإعلامي والاعتداء الجسدي على اللاجئين قدر ما تستطيع التضييق عليهم لإجبارهم على العودة إلى سورية". كما أشار مسؤول الائتلاف إلى "وجود جهات موالية للنظام في لبنان، وهذه الجهات تمارس أيضاً كل أنواع الضغط على اللاجئين السوريين".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

اللاجئون السوريون... حملة لبنانية وخطاب كراهية لترحيلهم

وحول الإجراءات التي اتخذها الائتلاف لمواجهة موجة التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، قال إدريس إنّ "الائتلاف يتواصل مع الجهات الدولية والأممية ومنظمات حقوق الإنسان، ويضعها بصورة المعاناة التي يعيشها اللاجئون، وأنّ عمليات تسليم اللاجئين للنظام المجرم مخالفة للقوانين والأعراف الدولية ولأبسط حقوق الإنسان"، وطالب بالتدخل لدى السلطات اللبنانية لوقفها الفوري.

وختم بالقول: "للأسف لم نجد حتى الآن أي استجابة من الجهات الرسمية اللبنانية التي تستمر في حملتها ضد اللاجئين".

من جانبه، قال العميد المنشق عن النظام السوري أحمد رحال، وهو أحد الموقعين على البيان، إنّ "الحرب التقليدية في سورية انتهت، لكن هل توقفت انتهاكات الأفرع الأمنية وحفر الموت وغرف الملح والاعتقالات والتعذيب في السجون؟ وهل سمح للنازحين بالعودة إلى قراهم التي سيطر عليها "حزب الله" في الزبداني والقلمون وغيرها حتى تسلم السلطات اللبنانية من لجأ إليها؟".

وربط رحال، في حديث لـ"العربي الجديد"، تصعيد الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين باقتراب موعد مؤتمر بروكسل للمانحين، وقال إنّ "هذه الإجراءات تهدف لتحصيل مزيد من الدعم المادي وابتزاز المجتمع الدولي بورقة اللاجئين".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، بعد اجتماع وزاري خصّص لبحث ملف اللاجئين، أنّه تقرر الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد ووزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالنازحين بأنواعها، على أنّ تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.

وخلال الأيام الماضية، عمدت بلديات لبنانية إلى فرض حظر تجول على اللاجئين السوريين وتقييد حركتهم، وعملت على التنسيق مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ المداهمات للمساكن، في مشهد حذّرت منظمات دولية من أنّه يخلق تمييزاً وأعمالاً انتقامية حيال اللاجئين.