"كوميتي فور جستس": التنكيل بالمعارضين مستمر في الذكرى العاشرة للثورة

قالت منظمة "كوميتي فور جستس"، الحقوقية المصرية، إن قوات الأمن المصرية شنت خلال الأيام القليلة الماضية، مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، عمليات اعتقال وإخفاء قسري بحق المئات من المواطنين، وذلك استباقًا للذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

ومنذ العام 2014، تقوم السلطات في مصر بشن عمليات اعتقال بحق المعارضين للنظام العسكري، في مساعٍ ممنهجة لقمع أي محاولة لإحياء ذكرى الثورة من قبل المعارضة في مصر، حسب التقرير الصادر عن المنظمة اليوم، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي تحل "وقد ازداد الوضع سوءًا من الناحية الحقوقية والقانونية عما كان عليه من قبل في مصر، حيث زادت السلطة الأمنية من قمعها لأطياف المعارضة المختلفة، وسط تردٍ هائل في حقوق الإنسان بشكل عام".

ورصدت، "كوميتي فور جستس"، وقوع 663 انتهاكًا خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2021 فقط، شملت 215 حالة اختفاء قسري، من بينها 8 حالات اختفاء تمت بحق النساء، و32 حالة تعذيب، من بينها 5 حالات تعذيب لنساء أيضًا.

كما رصدت المنظمة 314 حالة للحرمان من الحرية، 10 منها بحق نساء، و100 حالة احتجاز في ظروف سيئة، وحالتا قتل خارج إطار القانون.

وأوضحت، أن السنوات العشر الأخيرة، يمكن أن يُطلق عليها "العشرية السوداء لحقوق الإنسان في مصر"، "فقد كانت سنوات قمع وقتل بامتياز، حيث كان القتل خارج إطار القانون هو السمة السائدة خلال تلك الفترة الدموية من تاريخ مصر، وسقط الآلاف من الضحايا بدماء باردة، وأفلت قتلتهم من العقاب بكل سهولة في ظل قوانين معيبة، وإرادة سياسية غير عازمة على تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم".

وأكدت، أن الاحتفاء بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، لا يكون إلا بتحقيق الشعارات التي نادت بها، والتي كانت على رأسها الحرية، من خلال إطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين سياسيًا، وتعويضهم بالتعويض العادل عما نالهم من انتهاكات، وفتح تحقيقات موسعة وشفافة وعادلة في جرائم القتل خارج إطار القانون التي وقعت منذ انطلاق الثورة وحتى الآن، ومحاسبة مرتكبيها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"العفو" ترصد الظروف غير الإنسانية لسجناء مصر في ذكرى ثورة يناير

كما دعت المنظمة، المجتمع الدولي للأخذ على يد السلطات في مصر، والضغط عليها لوقف تلك الانتهاكات المستمرة، وحثها على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقّعت عليها من قبل، والتي تضمن حقوق الإنسان الأساسية في مصر وكرامته، وهو ما نادت به ثورة 25 يناير المجيدة.

وشهدت مصر منذ عام 2013، حالة من الانفلات الحقوقي بسبب إهدار النظام العسكري الذي تسلم السلطة من وقتها لكافة الحقوق الإنسانية، واستهتاره الواضح بكافة المواثيق والعهود الدولية التي وقّعت عليها مصر وكانت تضمن حقوق الإنسان الأساسية، حسب المنظمة.