استمع إلى الملخص
- وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى، مؤكدة أن أي شكل من الأسلحة لن يُرسل إلى غزة.
- كندا وبريطانيا علّقتا بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرتين إلى مخاطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، وسط احتجاجات وضغوط متزايدة.
علّقت كندا نحو 30 تصريحاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراءً نادراً ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أميركية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية، أمس الثلاثاء. وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في يناير/ كانون الثاني، على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة، في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى. وقالت: "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحاً لشركات كندية". وأضافت جولي: "سياستنا واضحة: لن يُرسَل أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى". وتابعت: "غير ذي صلة كيف تُرسَل وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الدفاعية الأميركية لحساب الجيش الإسرائيلي. وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع "جنرال ديناميكس".
وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد إسرائيل سنوياً بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل اعتباراً من 8 يناير. وشهدت كندا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، ولا سيما في الجامعات والفعاليات السياسية، وصولاً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري لإسرائيل.
وإسرائيل، تاريخياً، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ صُدِّرَت تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى الدولة العبرية في عام 2022، وفقاً للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في عام 2021. وأعلنت بريطانيا بدورها أخيراً أنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وقال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستعلق 30 رخصة، من بين 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل منحتها الحكومة لشركات في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، خلال الحرب على غزة. وأشار لامي إلى أن الحكومة تراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل "ولا يمكننا الجزم بما إذا كانت قد انتهكت القانون الإنساني". ولفت إلى أن تراخيص التصدير المقرر تعليقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرة، موضحاً أن القرار لن يشمل مكونات طائرات أف-35.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
