كل ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية 2021
يتوجه المغاربة في 8 سبتمبر/أيلول 2021 إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس الجماعية والمجالس الجهوية ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في ظل سياق سياسي مختلف، أبرز سماته وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخصّ على وجه الخصوص تطبيق النموذج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة عيّنها العاهل المغربي.
وتعدّ الانتخابات المغربية 2021، رابع انتخابات تُجرى في ظل دستور 2011، والذي صُدِّق عليه باستفتاء شعبي كأحد الإصلاحات الدستورية التي جاءت استجابة لمطالب "الربيع المغربي" ممثلاً في "حركة 20 فبراير". ومع هذا يمكن اعتبارها محطة بلا رهانات سياسية كبرى، إذ لا تأتي في سياق إصلاحات بارزة. لكن تمثل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تحدياً صعباً للدولة وللأحزاب بمختلف تلويناتها، على اعتبار أنّ أي عزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع سيعيد إلى الأذهان سيناريو الانتخابات المغربية عام 2007، والتي لم تتعد فيها نسبة المشاركة 37 في المائة، ما قد يرخي بظلاله على المسار الإصلاحي الذي انتهجه المغرب منذ الربيع العربي.
كذلك تواجه هذه الانتخابات تحدي إيجاد نخب جديدة ذات كفاءة قادرة على تطبيق النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده من قبل لجنة خاصة عيّنها الملك محمد السادس. وتأتي صعوبة هذا التحدي لارتهانه بقدرة الأحزاب على تجديد النخب السياسية الحالية وحسم الصراع مع النخبة التقليدية التي تمسك، منذ سنوات، بكل الخيوط داخل الهيئات الحزبية.
الانتخابات الجهوية والتشريعية والمحلية في يوم واحد
تجري الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد للمرة الأولى في تاريخ المغرب. إذ ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً، وتُختتم في الساعة السابعة مساءً. وقد تأكد تخصيص 50 ألف صندوق اقتراع لاستقبال أصوات الناخبين.
أرقام هامة
- يبلغ عدد الناخبين 17 مليوناً و983 ألفاً و490 ناخباً بزيادة نحو مليونين و280 ألفاً و898 ناخباً خلال خمس سنوات، أي بنسبة 14,5 في المئة، مقارنة بالقوائم المعتمدة للانتخابات التشريعية لعام 2016. وتؤكد المعطيات أن جزءاً كبيراً من هؤلاء المسجلين الجدد هم من الشباب من 18 إلى 24 سيصوتون في أغلب الأحيان لأول مرة في حياتهم، ويمثلون 8 في المئة من إجمالي الناخبين.
- حصرت السلطات المغربية عدد الأحزاب السياسية، التي ينتظر أن تخوض غمار ثالث انتخابات تشريعية تُجرى في المملكة في ظل دستور سنة 2011، في 31 حزباً.
- تتنافس 1704 لائحة، محلية وجهوية تشمل 6815 ترشيحاً، بمعدل يفوق 17 ترشيحاً عن كل مقعد.
- حدد عدد الدوائر المحلية في الانتخابات التشريعية في 92 دائرة، إضافة إلى 12 دائرة جهوية مخصصة للنساء (90 مقعداً).
- يخوض 225 عضواً في البرلمان الحالي، منهم 206 نواب في مجلس النواب، و19 عضواً في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) الانتخابات التشريعية المقبلة.
- يتصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الحكومة) عدد الترشيحات في الانتخابات البلدية البالغة 157569، بتقديمه 25492 ترشيحاً، بنسبة 16.18 في المائة من إجمالي الترشيحات. فيما لم تتجاوز ترشيحات حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعم الحكومة الحالية 8681 ترشيحاً، أي بنسبة لا تتجاوز 5.51 في المائة.
- عرفت ترشيحات النساء لعضوية البلديات ارتفاعاً مقارنة بآخر انتخابات في عام 2015، بحيث وصلت إلى 47 ألفاً و60 مرشحة، بما يقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.
- لم يتجاوز عدد المرشحين الذين ليس لهم انتماء سياسي في الانتخابات البلدية 1002 مرشحا.
- بلغ العدد الإجمالي للترشيحات لانتخابات مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعداً، 1123 لائحة، تضم 9892 مرشحاً، بمعدل يقارب 15 ترشيحاً عن كل مقعد، منها 3936 امرأة مرشحة، أي ما نسبته 40 في المائة من مجمل الترشيحات.
مشاركة النساء في الانتخابات المغربية
يلاحظ حضور لافت للنساء في الترشيحات المسجلة لمجلس النواب، إذ بلغت 2329 ترشيحاً، بنسبة 34.17 في المائة من إجمالي الترشيحات، منها 1567 مرشحة في الدوائر الجهوية، و762 مرشحة في الدوائر الانتخابية المحلية. فيما تضمنت 97 قائمة مرشحات وكيلات القائمة (رأس القائمة).
تمويل الحملة الانتخابية في المغرب
خصصت الحكومة المغربية 360 مليون درهم مغربي للأحزاب المشاركة في الانتخابات لتمويل حملاتها في الانتخابات الثلاثة. يُوزَّع هذا المبلغ على الأحزاب بحسب تمثيليتها في البرلمان. ويمكن المرشحين تمويل حملاتهم بأموالهم الذاتية أو مصادر أخرى، على أن يقدموا بعد الانتخابات كشفاً بنفقاتهم للجهات المعنية.
قيود كورونا
فرض استمرار تفشي فيروس كورونا في المغرب على السلطات اتخاذ تدابير احترازية خاصة بيوم الاقتراع لضمان إتمام عملية الانتخاب في أحسن الظروف.
ومن هذه الإجراءات:
- توفير وسائل الوقاية والتعقيم في كل قاعة من القاعات المخصصة للتصويت.
- توفير العدد الكافي من الكمامات ووسائل الوقاية على رئيس مكتب التصويت ونائبه وأعضاء المكتب.
- ضمان الانسيابية في الولوج إلى قاعة التصويت وفق شروط السلامة المعمول بها، من خلال وضع علامات على أرض مدخل وداخل مكتب التصويت واحترام مسافة الأمان القانونية التي لا تقلّ عن متر واحد.
- نشر ملصقات خاصة بسبل الوقاية من الفيروس داخل وخارج مكاتب التصويت.
قائمة الممنوعات في الانتخابات المغربية
حدد القانون المغربي للأحزاب المتنافسة ومرشحيها قائمة ممنوعات يتعين تجنبها في الحملة الانتخابية، وذلك لضمان منافسة انتخابية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.
ومن أبرز الممنوعات:
- منع تضمن برامج الفترة الانتخابية والمعدة للحملة الانتخابية تحديداً، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير.
- حظر أن تحمل البرامج الانتخابية مساً بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو أن تتضمن دعوة صريحة للقيام بحملة لجمع الأموال، أو تحريضاً على العنصرية أو الكراهية أو العنف. ويمنع أن تتضمن برامجها استعمالاً للرموز الوطنية، أو ظهوراً في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن.
- منع القيميين الدينيين (عمال المساجد) من القيام بالدعاية الانتخابية لفائدة أو ضد أي مترشح أو هيئة سياسية أو نقابية.
النظام الانتخابي في المغرب
مجلس النواب
يُنتخَب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 من طريق الاقتراع بالقائمة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.
وينتخب 305 برلمانيين من الدوائر الانتخابية المحلية. فيما خُصصت 90 مقعداً للنساء سيتنافسن عليها في دوائر جهوية. يذكر أن المغرب يتألف من 12 جهة (منطقة).
توزع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على لوائح الترشيح بواسطة قاسم انتخابي جديد يقوم على قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا. وتقول أحزاب وخبراء إن القاسم الانتخابي الجديد قد يحد بشكل كبير من فوز أي قائمة بأكثر من مقعد برلماني في الدائرة الواحدة.
الانتخابات المحلية
يعتمد الاقتراع الفردي، بالأغلبية النسبية، في دورة واحدة على مستوى الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة كحد أقصى، فيما يجري الاقتراع بالقائمة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية بالنسبة إلى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة.
الانتخابات الجهوية
يُنتخَب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر من طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي. غير أنه إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة، أي العمالة أو الإقليم (المحافظات) أو عمالة المقاطعات (داخل المدن)، فإن الانتخاب يجري من طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
طريقة التصويت في المغرب
سيمنح كل ناخب ورقتين للتصويت توضع كل واحدة في صندوق. الصندوق الأول توضع فيه ورقة التصويت الخاصة ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ بالألوان، وﺗﻌﺒَّﺄ ﻓﻲ ﻣﻌﺰﻝ ﺧﺎﺹ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺧﺎﺹ بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
أما الصندوق الثاني، فتودع فيه الورقة الخاصة ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭأﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺑالأبيض ﻭالأﺳﻮﺩ، وﺗﻌﺒﺄ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ أﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ.
سلامة الانتخابات
تتولى اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مهمة السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات ابتداءً من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
ينتظر أن يتمكن أزيد من أربعة آلاف مراقب ينتمون إلى منظمات مغربية ودولية من مراقبة الانتخابات، بدءاً من الحملة الانتخابية، وحتى يوم الاقتراع، ثم إعلان النتائج.
ومنذ 2011، أصبحت مراقبة الانتخابات في المغرب منصوصاً عليها في الدستور ومنظمة بقانون. ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، إذ يكتفي الملاحظون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما يتمتع المراقبون بصلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب العملية الانتخابية.
مراقبة الانتخابات
سيتمكن أزيد من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية من مراقبة الانتخابات المغربية. فقد كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، أخيراً، عن اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة من ثلاث قارات: أفريقيا وأوروبا وآسيا.
عربياً، اعتُمدَت "جامعة الدول العربية" و"البرلمان العربي" و"الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط، ويتعلق الأمر بـ"مفوضية الاتحاد الأوروبي" وسفارة المملكة المتحدة وسفارة كندا، وسفارة هولندا.
محلياً، ينتظر أن يشارك أكثر من 4600 مختص بمراقبة الانتخابات يمثلون 44 منظمة مغربية غير حكومية.
4 أحزاب تتنافس على الصدارة
لن يكون المشهد السياسي لما بعد محطة 8 سبتمبر المقبل مختلفاً كثيراً عن السابق إلا في تغيير ترتيب بعض الأحزاب.
وتنحصر المنافسة، وفقاً للتوقعات، بين أربعة أحزاب. ويتعلق الأمر بكل من العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) الذي يراهن على قيادة الحكومة المغربية للمرة الثالثة على التوالي، والتجمع الوطني للأحرار (ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي) الذي يضع في أولوياته إزاحة الإسلاميين، وحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض في المغرب) وحزب الاستقلال (أعرق الأحزاب المغربية).
وفي ظل فقدان "العدالة والتنمية" لوهجه الانتخابي جراء تأثره بالتدبير السياسي للشأن الحكومي على امتداد 10 سنوات الماضية، وبما عاشه من أزمة داخلية منذ عام 2017، وكذا اعتماد قاسم انتخابي جديد على أساس عدد المسجلين في القوائم الانتخابية العامة بدل عدد المصوتين، تبدو حظوظ هذه الأحزاب الأربعة متقاربة، فيما ستبحث الأحزاب الأخرى عن زيادة مقاعدها أو ضمان حضورها في المؤسسات التمثيلية.
وعود الأحزاب وبرامجها
يطغى على برامج الأحزاب السياسية المغربية لاستقطاب الناخبين الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، وبالوضعية الاجتماعية للفئات الهشة، وكذلك بالقضايا التي خلفتها الأزمة الصحية جراء تفشي فيروس كورونا، فيما احتلت الإصلاحات السياسية مرتبة ثانوية في تلك البرامج.
وتضمنت البرامج وعوداً كبيرة في ما يخص النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل بشكل يدفع إلى التساؤل عن إمكانية تحقق ذلك في ظل استمرار الجائحة وتأثيرها المتواصل في الاقتصادات العالمية.
يقترح الحزب ذو المرجعية الإسلامية الذي فاز في تشريعيات 2011 و 2016 (قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب)، إحداث أكثر من 160 ألف منصب شغل سنوياً، والوصول إلى نصف مليون مقاول ذاتي، ومواكبة انتقال 125 ألف وحدة من الاقتصاد غير المهيكل (غير النظامي) إلى المهيكل. بالإضافة إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة وتقليص الفوارق، والانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
يتعهد الحزب الذي تأسس عام 1978 من قبل أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق وصهر الملك الحسن الثاني، ويشارك في الحكومة الحالية، بخلق مليون منصب شغل، مع إطلاق برنامج طارئ لتوفير 250 ألف منصب شغل من خلال برامج كبرى وصغرى للأشغال العمومية. بالإضافة إلى تمكين كل مواطن في وضعية هشاشة يبلغ 65 سنة أو أكثر، من تغطية صحية بالمجان ومدخول مضمون لا يقل عن 1000 درهم (نحو 100 دولار) شهرياً في أفق سنة 2026.
يقوم البرنامج الانتخابي لهذا الحزب (تأسس عام 1959) المشارك في حكومة سعد الدين العثماني على إرساء "أسس العدالة الترابية" من أجل النهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والحاجة إلى الدعم المباشر لصغار المزارعين، ومحاربة البطالة وتبسيط حصول الشباب على القروض الصغرى وتشجيع إحداث التعاونيات، والارتقاء بالمنظومة الصحية.
الاتحاد الاشتراكي
تعهد أبرز حزب يساري في المغرب بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، وكذا باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال.
الاتحاد الدستوري
حدد الحزب الذي تأسس في 1983 ويشارك في حكومة العثماني 5 أولويات في برنامجه الانتخابي: إعداد وتكوين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين والرفاه المواطن وفي دعم الديمقراطية التشاركية، وثانيها الإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتعزيز الدور الاجتماعي والإدماجي للدولة، والجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز الدور الريادي المغرب على الصعيد الدول.
التقدم والاشتراكية
التزم الحزب اليساري في برنامجه الانتخابي العام العديد من المقتضيات الاجتماعية، منادياً بدولة اجتماعية وبتخفيض الضريبة وإصلاح التقاعد، وكذا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة علـى المواد الضرورية، وتطبيق سعر 40 في المائة على الكماليات، في ما يشبه ضريبة على الثروة.
فيدرالية اليسار
تقترح فيدرالية اليسار (تحالف سياسي تشكل في 2014 ويضم حالياً حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، إحداث ضريبة تضامنية لمحاربة مخلفات جائحة كورونا، وخفض الضريبة على المداخيل الصغرى والمتوسطة. ودعت في برنامجها إلى القيام بمراجعة شاملة للدستور، تؤسس الملكية برلمانية وفصلاً حقيقياً بين السلطات، من خلال تعزيز صلاحيات الحكومة، وضمان استقلالية ونزاهة القضاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
