كتلة في البرلمان التونسي تقدم مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل
قدمت كتلة "الخط الوطني السيادي" في البرلمان التونسي، مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، في خطوة تمثل اختباراً صعباً أمام البرلمان الجديد، الذي ما زال يتلمس طريقه في نظام الحكم الذي كرسه الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأكد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ورئيس المكتب السياسي لحركة الشعب، عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس الشعب أودعت بمكتب البرلمان، أمس الأربعاء، مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأفاد عويدات أنّه "بالعودة إلى تاريخ البرلمان بعد ثورة 2011، يعد هذا المقترح هو الثالث من نوعه الذي يعرض على البرلمان، ففي عام 2015 تم تقديم مقترح أول لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ثم في عام 2020 قدمت الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) مقترحاً آخر، واليوم للمرة الثالثة في تاريخ البرلمان التونسي تقدم كتلة الخط الوطني السيادي (حركة الشعب مع نائبين من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ونائبين مستقلين) مقترح القانون".
وأضاف: "يأتي هذا الاقتراح إيماناً من مكونات الكتلة بضرورة تجريم التطبيع، وبمبدأ مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه، ولأننا مشتبكون بدورنا مع العدو الصهيوني الذي اعتدى على الأرض العربية وشرد آلاف الفلسطينيين وارتكب فظاعات جيش عنصري ضد مدنيين عزل".
وتابع عويدات: "اختارت الكتلة هذا التوقيت ليكون رداً على جرائم العدو الصهيوني أخيراً بجنين، وتحية لقوى المقاومة الفلسطينية الباسلة ونضالاتها اليومية من أجل الحرية والانعتاق والتصدي بصدور عارية لآلة الاحتلال الصهيوني، وبالتالي هذا القانون هو تعبير عن رفضنا للصهيونية، وإعلان عن عدائنا للكيان العنصري، وتحية لمناضلي فلسطين الذي يدفعون ضريبة الدم نيابة عن الأمة العربية في التصدي للوبي الصهيوني الذي يستهدف الأرض والعرض".
وفي تفاصيل المقترح، أكد نائب رئيس الكتلة أنّ "القانون يتكون من 7 بنود، الفصل الأول تفسير لمعنى الكيان الصهيوني وتفسير للتطبيع، والفصل الثاني يعدّد الأعمال المجرمة التي تعتبر تطبيعاً مع الكيان الصهيوني، وتشكل كل أشكال التطبيع السياسي والثقافي والعلمي والرياضي والتقني، ثم فصل يحدّد العقوبات عن هذه الجرائم، من سنتين إلى خمس سنوات سجن، وغرامات مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار، وفصل آخر ينص على أنّ جريمة التطبيع تسقط بمرور 10 سنوات".
وحول الجدل الذي يرافق مسألة تجريم التطبيع، قال عويدات: "لدينا إيمان راسخ بأنّ كل مكونات البرلمان الحالي سيؤيدون تمرير هذا المقترح والمصادقة عليه، ليصبح قانوناً رسمياً للبلاد"، مشدّداً على أنّ "كل نواب البرلمان الحالي يساندون القضية الفلسطينية ويعادون التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشار عويدات إلى أنّه "اختبار لمدى صدقية النواب في ما رفعوه من شعارات مساندة للقضية الفلسطينية وفي معاداة اللوبي الصهيوني والإمبريالية العالمية، وما ترتكبه من فضاعات ضد الشعوب".
ويرجح مراقبون أنّ يطرح هذا القانون جدلاً واسعاً وربما نقطة خلاف مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، باعتباره يمس جانباً سيادياً وقراراً دبلوماسياً، وهي من صلاحيات واختصاصات الرئيس دستورياً وعملياً.
ويعتبر كثير من التونسيين أنّ الرئيس سعيّد مطالب بالوفاء لشعاره الشهير "التطبيع خيانة عظمى" الذي أكسبه شعبية خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2019، من خلال حلم التونسيين المتحمسين للقضية الفلسطينية العادلة في التصدي لكل أشكال التطبيع.
وخلافاً لما توقعه التونسيون، لم يصدر عن الرئيس سعيّد، رغم قرب نهاية عهدته الرئاسية في عام 2024، أي مرسوم أو مقترح قانون يجرم التطبيع، رغم تفرده بالسلطات منذ 25 يويلو/تموز عام 2021، وحتى بعد تركيزه لنظام رئاسي بصلاحيات واسعة يمنحه أولوية مطلقة في اقتراح القوانين.
ولم ينس التونسيون حادثة قمة المناخ بمصر وما تلاها من تصريحات مثيرة للجدل، خصوصاً تلك الصورة التي توثق تبادل ابتسامات بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ.
وتوقع التونسيون وقتها رد فعل من الرئيس سعيّد، غير أنّه بقي صامتاً لفترة، قبل أن تأتي تصريحاته في افتتاح القمة العربية في الجزائر، التي أكدت أنه "لا يمكن أن يعم السلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
