قال مسؤولون إن كاميرات يُتحكم فيها عن بعد ستحل محل قوات حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة لضمان استمرار حرية حركة الملاحة الدولية عبر خليج العقبة، الذي تطل عليه إسرائيل وثلاث دول عربية.
وكانت السعودية قد تسلمت جزيرة تيران، التي تقع في مدخل المضيق الذي يحمل نفس الاسم عند الطرف الجنوبي للخليج، من مصر، إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة في عام 2017.
وخلال زيارة لإسرائيل والسعودية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ كتيبة حفظ السلام الصغيرة، والمعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، ستغادر الجزيرة.
وتراقب القوة تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل وجرى بموجبه نشر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح، من ضمن مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج العقبة وخارجه.
ولمضيق تيران تاريخ من الاضطرابات، فقد أغلقته مصر في مايو/ أيار 1967، ما ساهم في اندلاع حربها مع إسرائيل في الشهر التالي. وخاضت مصر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حرباً أخرى في سيناء عام 1973.
وتتطلبت إعادة نشر أفراد من القوة متعددة الجنسيات على الجزيرة الحصول على موافقة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. ولم تناقش أي من هذه الدول ولا القوة متعددة الجنسيات علناً متى ستغادر الكتيبة ولا ما قد يحل محلها.
لكن مسؤولاً من إحدى الدول الثلاث قال لوكالة "رويترز": "ستُستبدل قوات حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات".
وقال مسؤولان من دولة ثانية إنه ستُحدّث الكاميرات الموجودة بالفعل في قاعدة القوة متعددة الجنسيات في منتجع شرم الشيخ المصري، على بعد أربعة كيلومترات على الضفة الأخرى من مضيق تيران قبالة الجزيرتين اللتين تسيطر عليهما السعودية حالياً، وذلك لتولي المهمة.
وقال مصدر دبلوماسي زار تيران إنّ القوة متعددة الجنسيات لديها كاميرات هناك أيضاً. وإذا جرى الإبقاء على هذه الكاميرات وتشغيلها، فقد يستلزم ذلك تنسيقاً أمنياً بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.
وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إنّ الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للوحدة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام اختيار كل من شرم الشيخ وتيران كمواقع لوضع هذه الكاميرات.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ: "كان من المهم لإسرائيل، في إطار هذه العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام الذي حصلت عليه من مصر في إطار اتفاق السلام، وخاصة في ما يتعلق بحرية الملاحة".
وقال لمحطة "102 إف.إم" الإذاعية في تل أبيب: "جرى تناول هذا الأمر".
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أنّ الاتفاق، الذي أقرته إسرائيل قبل نحو أسبوع وتم التوصل إليه بوساطة أميركية، يسمح باستبدال قوات حفظ السلام المتمركزة في الجزيرتين بكاميرات مراقبة، إلى جانب تعهد السعودية بضمان حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في معبر تيران.
وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات أمنية لإسرائيل، ساعدت على قبولها الطلب السعوي بالاستغناء عن وجود قوات حفظ السلام في الجزيرتين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
