قيس سعيّد يقدم ترشحه للرئاسة في تونس وتضييق متواصل على منافسيه المحتملين

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح اليوم الاثنين ترشّحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قائلاً في تصريح إعلامي إن "المتطوعين جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية". وأضاف سعيّد أن تجديد ترشحه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 يندرج في إطار ما أسماه بـ"حرب تحرير وطني"، مدّعياً أنها "حرب تحرير نشنها وقد بدأناها وحرب تقرير مصير نخوضها". وكانت عملية قبول ملفات الترشح قد انطلقت في 29 يوليو/تموز، وتستمر حتى الغد.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية) أمس الأحد، إنّ الترشيحات المودعة لدى الهيئة، منقوصة من بعض الشروط، مبيناً أنّ مجلس الهيئة سيعقد اجتماعاً يوم 11 أغسطس/آب للإعلان عن قائمة المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم أولياً. وتلقت هيئة الانتخابات أربعة مطالب ترشح يضاف إليها اليوم ملف قيس سعيّد ليرتفع العدد إلى خمسة فقط. وتوقع بوعسكر أن يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من فترة قبول الترشيحات.

وقال رئيس منظمة عتيد، بسام معطر في تصريح لـ"العربي الجديد": "يبدو أن شروط الترشح والوقت المخصص لجمع التزكيات شكّلا صعوبات أمام المترشحين لاستكمال ملفاتهم"، مضيفاً: "هناك أكثر من 100 شخص سحبوا ملفات جمع التزكيات، ولكن العدد الذي تقدم بملفاته للترشح محدود جداً، وحتى من تقدم فإن الملفات منقوصة وهذا غير طبيعي ولا يخدم العملية الانتخابية". وتابع معطر: "الحق في الترشح مضمون لكل التونسيين، وبشكل متساو، ولكن شروط الترشح الجديدة والإعلان عن موعد الانتخابات والإجراءات التي فرضتها الهيئة، مثّلت صعوبات أمام المترشحين لتقديم ملفاتهم كاملة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تحذيرات من تعارض الدستور والقانون بشأن شروط الترشح للرئاسيات

وأعرب عن أمله في أن ينجح البعض في تقديم ملفه، قائلاً "هناك حالياً نحو خمسة أو ستة مرشحين ممن أودعوا الضمان المالي وسيتم غداً التعرف على عدد الترشيحات ثم التثبت في التزكيات ليتم يوم 11 أغسطس الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين"، مشيراً إلى أن "جل الأسماء المعروفة التي أعلنت سابقاً نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية لم تودع ملفاتها، باستثناء رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي قدمت ملفاً منقوصاً من دون تزكيات".

من جهته، قال عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، رياض الشعيبي: "كان يؤمل أن يتمكن بعض المترشحين من إيداع ملفاتهم كاملة، ولكن التضييقات التي حصلت في جمع التزكيات كانت مؤشراً سلبياً أثّر على الترشيحات، إلى جانب التضييق على بعض المترشحين في الحصول على البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية) واستهداف مرشحين جديين ممن لهم رصيد سياسي، وهذا أثّر على جمع التزكيات، وظلت ملفاتهم منقوصة، وكان الأجدر أن تتم العملية بكل سلاسة". واعتبر في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن "التضييق واضح، فاليوم تتم محاكمة رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي وفتح ملف تضييق ضد المرشح عماد الدايمي والقاضي مراد المسعودي".

وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم إن "عبد اللطيف المكي يمثل أمام الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بتونس بتهم كيديّة حيث تمت إحالته طبق فصول قانونيّة توحي بالرّغبة في الإقصاء وتمهيد الطّريق لانتخابات لا منافسة فيها ولا تداول"، موضحة أن "إحالة عضو هيئتها التّنفيذيّة (المكي) على القضاء يأتي على خلفيّة ترشّحه وإمعاناً في التضييق عليه بعد إلزامه بعدم الظّهور في الإعلام وعدم مغادرة محيط مقرّ سكناه".

أخبار

التحديثات الحية

جبهة الخلاص التونسية: الانتخابات يجب أن تجري في مناخ ديمقراطي

ولفت الشعيبي إلى أن "الضغط على المرشحين يدل على أن السلطة تتدخل بشكل مباشر في سير العملية الانتخابية من خلال تحريك القضايا والتضييق على المترشحين"، مشيراً إلى أنه "لا توجد إرادة صادقة لاحترام مبدأ الحياد، مما يجعل شروط ومعايير الانتخابات الحرة والنزيهة غير متوفرة" بحسب رأيه.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي، قاسم الغربي، أن "جل المؤشرات، بحسب الملفات المقبولة حالياً، تشير إلى أننا نتجه نحو انتخابات شكلية، قد يكون فيها الرئيس قيس سعيّد هو المترشح الوحيد في ظل غياب أي تنافس"، قائلاً في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "العملية الانتخابية غير جدية وغير تنافسية". وأوضح الغربي أن "أهم المنافسين لسعيّد لم يتمكنوا من تقديم ترشيحاتهم رغم إعلان العديد منهم نيته الترشح وذلك لعدة أسباب، من بينها البطاقة عدد 3 والتزكيات، وربما قد يتمكن البعض منهم من استكمال ملفه في آخر لحظة"، مضيفاً أن "هناك جملة من التساؤلات حول البطاقة عدد 3 والتضييقات وهو ما يجعل العملية الانتخابية غير خاضعة للمعايير والمقاييس الدولية للانتخابات". وقال إن "جل الأسماء حالياً غير معروفة ويؤمل مرور اسم أو اثنين من الأسماء الجدية ليصبح هناك تنافس، وإلا فستكون العملية شكلية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مرشحو الرئاسة في تونس يرفضون تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى "مسرحية"

يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفى وجود أي "تضييق" بشأن منح بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) إلى الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وادعى بوعسكر في تصريح إعلامي أمس الأحد أن ما يقال غير صحيح، وأن جزءاً كبيراً من المترشحين المحتملين لم يتقدموا بمطالب للحصول على البطاقة عدد 3 وأن هناك 114 مرشحاً محتملاً قاموا بسحب وثيقة التزكيات من الهيئة، لكن جزءاً كبيراً منهم لم يتقدموا بمطلب لاستخراج بطاقة السوابق العدلية.