قيس سعيد يؤكد على حياد واستقلالية هيئة الانتخابات

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها تونس في الفترة القادمة.

واستقبل سعيد، اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الذي قال في تصريح إثر اللقاء، إنه تم التداول في وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الناحية القانونية ومدى استعدادها للاستحقاقات القادمة، مشيراً إلى تأكيد سعيد على احترام الهيئة وضرورة حيادها واستقلالها.

كما تناول اللقاء، بحسب بوعسكر، المسائل النتنظيمية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى مجلسها في علاقة بالوضعية القانونية لأعضاء الهيئة.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس سعيد، اليوم الاثنين، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم.

وشدد سعيد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، على احترام القانون والحريات والحقوق، وأكد على دور الرابطة في تنظيم حوار يستند إلى ما خلصت إليه نتائج الاستشارة الإلكترونية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مخاوف من فرض سعيّد مشروع عزل سياسي

واستقبل سعيد كذلك رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، مؤكداً على "أهمية المحافظة على مكاسب المرأة ودعمها وتعزيز دورها المحوري في هذه المرحلة المهمة من تاريخ تونس"، بحسب بيان الرئاسة.

وأضاف سعيد، بحسب البيان، أنّ "تعزيز دور المرأة يكون عبر المشاركة الفاعلة في حوار يلبي تطلعات الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال الاستشارة الإلكترونية".

"النهضة" ترفض حلّ البرلمان

في سياق متصل، عبّرت حركة النهضة التونسية عن "رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور"، وجدّدت "تأكيدها على أنّ جلسة يوم 30 مارس/آذار قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه". وجدّدت، في بيان لها اليوم الإثنين، التذكير بأن "تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية".

ونددت النهضة "بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون"، كما أدانت "محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين"، واستنكرت "الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم".

ودعت "النهضة" القوى السياسية والمدنية إلى "الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر".