قيس سعيد: مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وضروري

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء القادم"، مشددا على أن ذلك "أمر ضروري"، وهو ما وصفته حركة النهضة بالمحاولة لتصفية خصوم سعيد.

وقال سعيد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الرئاسة "لن أتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".

وتابع الرئيس التونسي "لا أريد أن أجمع السلط وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية".

 وأضاف سعيد أن "مشروع مرسوم الصلح الجزائي بات جاهزاً وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم".

ودعا الرئيس إلى "ضرورة التسريع في إعداد مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، قائلاً إنه من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال".

وأكد خلال نفس اللقاء أن "البعض ما زال يتستر ويرفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من يقف وراء اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلاً عن اغتيال أمنيين وعسكريين" وفق قوله.

وقال إن "هناك عديد القضاة تم نقلهم تنكيلاً بهم، لأنهم لم ينساقوا وراء التيارات التي عبثت بالملفات داخل قصور العدالة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضاة تونس يتّجهون للتصعيد بعد إغلاق "المجلس الأعلى"

كما أوضح سعيد أنه "لا بد للقضاء أن يكون في مستوى المرحلة"، مضيفاً أنه "تم اللجوء إلى حل المجلس الأعلى للقضاء من أجل تطهير القضاء وتطهير البلاد".

وأكد "ضرورة التصدي لظاهرة ترويج المخدّرات في الوسط المدرسي، من خلال النظر في سياسة كاملة، لا تقوم على القوانين فقط، مؤكدا أنّ المخدّرات مصدرها اللوبيّات والذين يريدون تحطيم الدولة والمجتمع".

وتابع "مخدّرات بالقوانين.. مخدّرات بالوعود الكاذبة.. مخدّرات بالأقراص، كما كانت المخدّرات بالتكروري وبالنصوص القانونية التي وضعوها لضرب الدولة ومؤسساتها، وكي يصبح المجتمع تحت التأثير وتكثر الجرائم الفظيعة".

في مقابل ذلك عبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه قرار حله من قبل سعيد مؤكدا عزمه مواصلة العمل في إطار ما يكفله الدستور، وسط حملة تضامن ومساندة حزبية وجمعياتية واسعة.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إغلاق قوات الأمن مقر المجلس، اليوم الاثنين، بالتطور الخطير، مشددا على أن المجلس سيواصل عمله وحتى دون مقر، في حين يدرس القضاة الرد على قرار الرئيس.

وقال بوزاخر في تصريحات صحافية إن "التعليمات بإغلاق مقر المجلس غير شرعية ولا تستند إلى القانون"، معتبرا أن "ما حدث أمر خطير، ومحاولة للاستيلاء على المجلس من دون أي شرعية"، محملا وزارة الداخلية مسؤولية ما يحدث.

"النهضة": حل المجلس الأعلى للقضاء يهدف لتصفية الخصوم 

من جانبها، اعتبرت حركة النهضة التونسية أن قرار سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء يهدف لـ"تصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق".

وعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة راشد الغنوشي للنظر في الاستتباعات الخطيرة لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وذكر البيان أن "القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية".

وعبرت النهضة عن "رفضها القاطع لهذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق:.

وأكدت حركة النهضة "عزمها اللامشروط على خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر"، ودعاها إلى "الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية".

وأكدت النهضة أن "الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم".