قوانين ينتظرها العراقيون ولا أمل بإقرارها خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان

يتّجه البرلمان العراقي إلى ترحيل الكثير من القوانين، التي تنتظر التصويت عليها منذ أشهر طويلة، إلى الدورة الانتخابية المقبلة، وذلك بسبب ما يعتبره نواب ومسؤولون "ضيق الوقت" المتبقي قبل الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والخلافات الكثيرة حول عدد من تلك القوانين، فضلا عن انشغال نواب البرلمان وقادة الكتل السياسية بحملات انتخابية مبكرة في المحافظات حالت دون وجودهم منذ أسابيع في بغداد.

وتعد قوانين مكافحة العنف الأسري، وتمليك المنازل العشوائية، والجرائم الإلكترونية، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والضمان الاجتماعي، وتعديل قانون إقامة الأجانب المتعلق بالفلسطينيين في العراق، وقانون الكسب غير المشروع، أبرز القوانين المعطلة في البرلمان، إذ تحيط بكثير منها خلافات بين الكتل السياسية تعثرت رئاسة البرلمان في التوصل إلى تسوية لتمريرها.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد الغزي إن الفصل التشريعي للبرلمان سينتهي في يوليو/ تموز المقبل، وهذه الفترة المتبقية غير كافية لتشريع كثير من القوانين، مضيفا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "مع ذلك فإن مجلس النواب سيستمر في قراءة القوانين المهمة التي توجد حاجة إليها، لكن بالوقت نفسه هناك قوانين يوجد لغط بشأنها، ولا يمكن تشريعها في الوقت الحاضر، ومن بينها قانون جرائم المعلوماتية والتظاهر السلمي".

وبشأن الحديث عن دخول البرلمان في حالة من الشلل في مجال التشريع، أكد الغزي أنه "توجد صعوبة لعقد الجلسات في الفترة المقبلة. لكن عمليا وفي نهاية أي دورة برلمانية وقرب الانتخابات تكون هناك صعوبة في عقد جلسات البرلمان، إلا في الحالات الضرورية، وأغلب النواب يذهبون إلى مناطقهم للتثقيف للعملية الانتخابية".  

وفي السياق، اعتبر عضو البرلمان كاظم الشمري أن القوانين التي سيتم تشريعها خلال الفترة المقبلة ستكون ذات صبغة سياسية وانتخابية، القصد منها "استمالة ودغدغة مشاعر الجماهير"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "القوانين الخلافية، وكذلك المهمة لبناء الدولة ومؤسساتها، سيتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: 847 متنافساً على مقاعد البرلمان والأعداد نحو التزايد

 ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على "القوانين التي تغازل الشارع"، مضيفا: "من اليوم حتى موعد الانتخابات لن تكون هناك جلسات كاملة لانشغال النواب بالانتخابات، والشلل سيصيب جلسات البرلمان". 

وأكدت عضو البرلمان عن تحالف "النصر" ندى شاكر جودت، في وقت سابق، أن "التصويت على مشروع قانون تمليك العشوائيات قد يتم ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، موضحة أن "هذا القانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتخطيط، فضلا عن وضع الحلول المناسبة لجميع المشكلات التي تعترضه، والتي يجب أن تكون مرضية للجميع". 

وسبق أن تعرّض البرلمان العراقي لانتقادات بسبب التأخير في تشريع القوانين، وتعطيل الجلسات البرلمانية كلما اختلفت آراء القوى السياسية حول ملف معين، ورافقت ذلك مطالبات بتحرير البرلمان من سلطة القوى المتنفذة، والتي جعلت عمل هذه المؤسسة مرتهنا لإرادتها. 

وعقد البرلمان العراقي الحالي، الذي يترأسه محمد الحلبوسي، أولى جلساته في سبتمبر/ أيلول 2018، بناء على مخرجات الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار من العام ذاته، ومن المقرر أن ينتهي عمل البرلمان بحلول الانتخابات المقبلة التي ستفرز سلطة تشريعية جديدة.