قوات الأمن التونسية تمنع تنظيم وقفة لعائلات المعتقلين السياسيين

منعت قوات الأمن التونسية وقفة نظمتها رابطة عائلات المعتقلين السياسيين، ليل الخميس-الجمعة، أمام سجن المرناقية، وطلبت من العائلات العودة كيلومترات قبل الوصول إلى السجن.

ويتواصل الغموض والترقب في تونس بشأن إمكانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" أو الإبقاء عليهم في السجن، في وقت تعتبر فيه هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الإفراج عنهم وجوبي بعد انقضاء مدة إيقافهم القصوى المحددة بـ14 شهراً.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في بيان، مساء أمس الخميس، إن المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ هي 14 شهرا، تنقضي بالنّسبة لموكلها خيّام التّركي في منتصف ليل الخميس والجمعة، واللّيلة التي تليها بالنّسبة لبقيّة المعتقلين. 

وذكرت زوجة القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق زينب المرايحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فجر اليوم الجمعة، أنه قبل أن كاد المشاركون في الوقفة يصلون إلى سجن المرناقية وجدوا حواجز أمنية وطلب منهم العودة، مؤكدة أن "هناك مجموعة وصلت في وقت سابق إلى محيط السجن، بما في ذلك عائلة خيام التركي على أمل خروجه، ولكن تم إعلامهم إنه لن يخرج اليوم وكذلك لن يغادر أي معتقل السجن".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: غموض بشأن إمكانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين الليلة

وأوضحت المرايحي أن "مهلة الاحتفاظ بالناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي تنتهي اليوم الساعة الثالثة فجراً، مضيفة "للأسف لن يفرج عن أي سجين سياسي في محاولة لمزيد من التنكيل بهم وعائلاتهم وتجاوز القانون على أساس تهم باطلة"، وأشارت إلى أن "العائلات كانت تتوسم خيراً وتنتظر مغادرتهم السجن، لكنها عادت خائبة".

وبينت المرايحي أن تهما غريبة وجهت لزوجها تصل عقوبتها إلى الإعدام بما في ذلك "تكوين وفاق إرهابي وحث السكان على التقاتل، وحمل السلاح للإخلال بالأمن العام".