قناة إسرائيلية: تراجع فرص منح السلطة تسهيلات بعد عملية حوارة

قالت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار التي نفذت في بلدة حوارة أمس، وأسفرت عن مقتل مستوطنين، قد تسهم في تراجع فرص موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على منح السلطة الفلسطينية تسهيلات اقتصادية.

وفي تقرير بثته الليلة الماضية، أشارت القناة إلى أن التجربة دللت على أن تنفيذ عمليات من هذا النوع يسهم في تأجيل اتخاذ قرارات بتقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية.

ولفتت القناة إلى أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، الذي يفترض أن يبحث مسألة التسهيلات الاقتصادية مجددا، سيعقد بعد أربعة أسابيع، من دون أن يوجد ما يؤكد أن منح السلطة الفلسطينية تسهيلات اقتصادية سيطرح على طاولة البحث في هذا الاجتماع مجددا.

رصد

التحديثات الحية

تفاصيل "تسهيلات" يدرس الاحتلال تقديمها للسلطة "خدمة لأمن إسرائيل"

وحسب القناة، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بإمكانهما التوقيع على قرار بمنح تسهيلات اقتصادية للسلطة، لكن قرارهما يتوقف على موافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حركة "الصهيونية الدينية" المتطرفة، مشددة على أنه لن يسارع إلى الموافقة على هذه الخطوة تحديدا في أعقاب تنفيذ العملية.

ونقلت القناة عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولها إن السلطة تخشى أن يستغل سموتريتش وبن غفير العملية من أجل المس بالسلطة.

وكان سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد رفضا بقوة خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الأخير منح السلطة تسهيلات اقتصادية.

من ناحيته، اعتبر رام بن براك، عضو الكنيست عن حزب "ييش عتيد المعارض"، عملية حوارة ردا على الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت الاحتلال.

وفي مقابلة أجرتها معه اليوم الأحد الإذاعة العبرية الرسمية، أضاف بن براك، الذي سبق أن شغل منصب نائب رئيس "الموساد": "عندما تريد أن تحول حياة ثلاثة ملايين فلسطيني إلى بؤس وتحاصرهم بالحواجز العسكرية، هل تعتقد أنهم سيسلمون بذلك؟".

واعتبر بن براك أن الحل الوحيد يتمثل في انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين: "علينا أن نتجاوز الحلم بأنه يمكننا أن نسيطر على الأرض الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن".