أكدت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس، اليوم الثلاثاء، أن نائبي مساعد وزير الخارجية الأميركية كارين ساساهارا وكريستوفر لي مون، التقيا، اليوم، مع ممثلي المجتمع المدني التونسي، وناقشا التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.
وأوضح لي مون، نقلاً عن السفارة الأميركية، أن بلاده "تقف مع التونسيين الداعين إلى حكومة متجاوبة تدعم حقوق الإنسان وتعطي الأولوية لمستقبل البلاد الاقتصادي".
وكانت السفارة الأميركية في تونس نقلت قبل ذلك عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قوله "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدًا أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة.
وتأتي هذه المواقف على خلفية قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بآخر معيّن، ما أثار ردود فعل رافضة من مكونات الجسم القضائي، مثل المجلس الأعلى للقضاء، وجمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة التونسيين، وجمعية القضاة الشبان، واتحاد القضاة الإداريين، وقضاة محكمة المحاسبات، وعمداء الكليات القانونية، وأكبر مكونات الطيف الحقوقي والمدني والحزبي في تونس.
وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت الماضي، إن هناك مقترحات لإيقاف المساعدات والدعم المالي إلى تونس، داعيًا إلى العودة إلى المسار الطبيعي للديمقراطية والحياة الدستورية العادية. وكان بوريل قد عبّر قبل ذلك بأيام عن "قلقه إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس"، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.