طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حركة "طالبان" بتوفير "معلومات عاجلة"، إثر تقارير عن توقيف ناشطتين نسويتين في أفغانستان، وذلك بعد أسبوعين على فقدان أثر امرأتين أخريين كانتا تتظاهران ضدّ الحركة.
وفي تغريدة نشرتها "بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان"، طلبت البعثة من وزارة الداخلية الأفغانية توفير "معلومات عاجلة (...) بشأن توقيف "طالبان" أخيراً ناشطتين إضافيتين في واقعة أُبلغ عنها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".
وجاء في تغريدة البعثة أنّ الأمم المتحدة "تكرّر دعوتها إلى الإفراج عن الناشطات النسويات المفقودات وأقربائهن".
بدورها، شددت مبعوثة الولايات المتحدة المكلّفة ملف حقوق النساء الأفغانيات رينا أميري، في تغريدة عبر "تويتر"، على أنّ "هذه الاعتقالات الجائرة يجب أن تتوقف. وإذا كانت "طالبان" تسعى لنيل اعتراف الشعب الأفغاني والعالم بها، فعليها أن تحترم الحقوق الإنسانية للأفغان، وخصوصاً النساء، بما في ذلك حرية التعبير".
These unjust detentions must stop. If the Taliban seek legitimacy from the Afghan people & the world, they must respect Afghans’ human rights - especially for women - including the freedom of expression & immediately release these women, their relatives & other activists. https://t.co/LMrOnPkxvT
— U.S. Special Envoy Rina Amiri (@SE_AfghanWGH) February 4, 2022
ولم تكشف البعثة الأممية هوية الناشطتين، لكنّ ناشطة معارضة أبلغت وكالة "فرانس برس" بأن "طالبان" أوقفت كلاً من زهراء محمدي ومرسال عيار هذا الأسبوع.
وأوضحت المعارضة، التي طلبت عدم كشف هويتها، أنّ زهراء هي "طبيبة أسنان وكانت تعمل في عيادة. وقد أُوقفت". أما مرسال فقد أُوقفت الأربعاء بعدما طلب منها أحد زملائها إعطاءه عنوانها ليسلّمها راتبها. وقالت الناشطة: "هكذا أوقع بها. عثر عليها عناصر "طالبان" وأوقفوها".
وأُوقف أيضاً والد مرسال، بحسب الناشطة التي كانت قد أعلنت بادئ الأمر عن طريق الخطأ توقيف والد زهراء.
ويأتي توقيف الناشطتين بعد أسبوعين على فقدان أثر ناشطتين أخريين، هما تمنى زريابي برياني وبروانة إبراهيم خل، اللتان كانتا قد شاركتا قبل أيام قليلة في تظاهرة في كابول دعماً لحقوق النساء.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أعربت، الثلاثاء، عن قلقها إزاء مصيرهما ومصير أربعة من أفراد عائلتيهما فقد أثرهم أيضاً. ونفت "طالبان" ضلوعها في ذلك، وأعلنت أنّها فتحت تحقيقاً.
وتصرّ حركة "طالبان" على أنّها خطت خطوات نحو الحداثة مقارنة بفترة حكمها السابقة (1996-2001)، التي اتّسمت بقمع الحريات وازدراء كبير لحقوق الإنسان، لا سيّما للنساء. لكنّها سرعان ما عادت إلى خنق الحريات الأساسية للنساء، فارضةً قيوداً كبيراً على حقوقهن في العمل والتعليم والسفر.
وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة الحركة على الحكم في كابول، علماً بأن المساعدات الدولية كانت تشكّل نحو 75 بالمائة من الميزانية العامة لأفغانستان قبل عودة "طالبان" إلى الحكم.
(فرانس برس)