قطيعة بين نتنياهو وغالانت على خلفية "اليوم التالي" للحرب على غزة

28 مايو 2024
نتنياهو وغالانت خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، 28 أكتوبر 2023 (عبير سلطان/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- توتر ملحوظ في العلاقة بين نتنياهو وغالانت بسبب خلافات حول إدارة الأوضاع في غزة، حيث انتقد غالانت فكرة الحكم العسكري والمدني في القطاع ودعا إلى رفضها.
- غالانت يحذر من تأثيرات سلبية للحكم العسكري في غزة على الجبهات الأخرى ويطالب ببديل لسلطة حماس، مؤكداً على ضرورة اتخاذ قرارات لصالح الاعتبارات الوطنية.
- نتنياهو يرفض فكرة استبدال حماس بالسلطة الفلسطينية، مشدداً على القضاء على حماس كشرط أول لأي تغيير مستقبلي في غزة وينتقد دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب.

نتنياهو وغالانت لم يجريا أي حديث بينهما منذ نحو أسبوعين

نتنياهو اتهم غالانت أمام الكابينت بتسريب معلومات من الجلسات

غالانت قال إنه لن يوافق على حكم عسكري في قطاع غزة

يشوب التوتر علاقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، وسط أنباء عن قطيعة مستمرة بينهما منذ نحو أسبوعين، رغم الحرب على غزة والتطورات المختلفة المتعلقة بها. وذكرت قناة كان 11 العبرية، ليل أمس الاثنين، أنّ نتنياهو وغالانت لم يجريا أي حديث بينهما منذ المؤتمر الصحافي الذي عقده غالانت قبل نحو أسبوعين، وهاجم فيه نتنياهو وطالبه بإعلان عدم قيام حكم عسكري في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال نتنياهو في اليوم التالي للصحافيين إنه سيتحدث إلى غالانت، لكن لم تجرَ أي مكالمة بينهما منذ ذلك الوقت. وقبل نحو شهر، نشرت القناة نفسها أنّ نتنياهو اتهم غالانت أمام المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بتسريب معلومات من الجلسات، وقال للوزراء: "في كل مرة أجلس فيها في اجتماعات مصغّرة مع وزير الأمن، ورئيس جهاز الموساد (الاستخبارات الاسرائيلية) (ديفيد برنيع)، ورئيس جهاز الشاباك (الأمن العام الاسرائيلي) (رونين بار)، يتم تسريب كل شيء". وأضاف: " أعلم أن هذا (من يقوم بالتسريب) ليس رئيس الموساد ولا رئيس الشاباك، فمن يمكن أن يكون؟".

وردّ مكتبا نتنياهو وغالانت على ما أوردته القناة بشأن القطيعة بينهما، بالقول: "لن نتطرق للقاءات والمكالمات المغلقة بين رئيس الحكومة ووزير الأمن". وقال غالانت، في 15 مايو/ أيار الحالي، إنه لن يوافق على حكم عسكري في قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب إبادة، داعياً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إعلان أنّ ذلك لن يحدث. وكشف غالانت، في المؤتمر الصحافي، عن أنه طالب بإيجاد بديل لحكم حركة حماس في القطاع، وطرح الأمر مرّات عدة في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لكن لم يحدث أي تجاوب مع طلبه.

وأوضح غالانت أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقترحاً ليس لدى نتنياهو استعداد لمناقشته، مفاده أنه من الضروري العمل من أجل إيجاد بديل لحركة حماس، مضيفاً أنّ "نهاية الحملة العسكرية (الحرب على غزّة) هي بحل سياسي. اليوم التالي لحماس لن يتحقّق إلا على يد جهات تكون بديلة عن حماس. هذا قبل أي شيء مصلحة إسرائيلية"، وذكر أن "الخطّة لم تُطرح للمناقشة، والأسوأ أن أي بديل مكانها لم يُطرح. إن حكماً عسكرياً ومدنياً في غزّة هو بديل سيئ وخطير لدولة إسرائيل".

غالانت: حكم عسكري في غزّة على حساب الجبهات الأخرى

ويرى وزير الأمن الإسرائيلي أن "حكماً عسكرياً ومدنياً في غزة سيجعل الجهد الرئيسي لغزة على حساب الجبهات الأخرى. وسيكلّف دماء وضحايا، وثمناً اقتصادياً باهظاً". ودعا غالانت نتنياهو إلى "اتخاذ قرار، وإعلان أن إسرائيل لن تحكم قطاع غزة مدنياً، وأنه لن يكون هناك حكم عسكري في غزة، والعمل على تقديم بديل سلطوي لسلطة حماس"، وذكر أنه "من واجبنا الآن أخذ البلاد إلى مكانٍ أفضل. يجب أن نتّخذ قرارات صعبة لصالح الاعتبارات الوطنية، حتى لو كان ذلك ينطوي على ثمن سياسي. ويتوقع الناس منا أن نتخذ القرارات الصحيحة".

نتنياهو يردّ

ولم يتأخّر كثيراً ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على غالانت بشأن حكم عسكري في غزة، حيث قال: "لست مستعداً لاستبدال حماسستان بفتحستان"، في إشارة منه إلى أنه ليس مستعدّاً لأن تحكم حركة فتح من خلال السلطة الفلسطينية غزّة بدلاً من حماس. وأضاف "الشرط الأول لليوم التالي (للحرب على غزّة)، هو القضاء على حماس، والقيام بذلك بدون أعذار". وقال نتنياهو من خلال فيديو عممه: "بعد المذبحة الرهيبة، أمرت بتدمير حماس. جنود الجيش الإسرائيلي وأذرع الأمن يقاتلون من أجل ذلك. وطالما بقيت حماس، لن تدير أي جهة أخرى غزّة، وبالتأكيد ليست السلطة الفلسطينية".

وادّعى أن "80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون المجزرة الفظيعة. السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتموّل الإرهاب وتعلّم الإرهاب"، وفق زعمه، مشدّداً على أن "الشرط الأول لتمهيد الأرضية لجهة أخرى هو القضاء على حماس، والقيام بذلك بدون أعذار". ولم يتطرّق نتنياهو في أقواله لاحتمال فرض حكم عسكري في القطاع.

المساهمون