قطر وإسبانيا تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

22 يونيو 2024
الحوار الاستراتيجي القطري الإسباني انعقد في مدريد / 21 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- في ختام الحوار الاستراتيجي الأول بين قطر وإسبانيا، دعا البلدان إلى وقف إطلاق النار في غزة، تسهيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، مع التأكيد على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن رفح.
- أكدت قطر وإسبانيا على شراكتهما الثنائية والتزامهما بتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أهمية المفاوضات بدعم دولي ورحبت قطر بمقترح إسبانيا لعقد مؤتمر دولي للسلام.
- استعرض البلدان التعاون الثنائي في مجالات السياسة، الدفاع، التجارة، والتعليم، مع تجاوز حجم التبادل التجاري 1.4 مليار يورو، وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التقدم في التعاون بحلول الحوار الثاني في 2025.

دعت قطر وإسبانيا إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة من دون عوائق في جميع أنحاء القطاع، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، وفق بيان مشترك بختام الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين الذي عُقد في العاصمة الإسبانية، الجمعة. كما دعا الجانبان جميع الأطراف إلى ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو/ أيار 2024 بشأن رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

والجمعة، أطلق رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الحوار الاستراتيجي القطري الإسباني الأول؛ "تتويجا للشراكة الثنائية العميقة والمتنامية بين البلدين"، بحسب البيان المشترك. وبشأن القضايا الإقليمية التي تمت مناقشتها خلال الحوار، قال البيان إن "قطر وإسبانيا جددتا التزامهما بتحقيق سلام عادل ومنصف (بمنطقة الشرق الأوسط)، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق الأمن المتبادل مع إسرائيل".

كما اتفق البلدان على أن "السلام لا يمكن تحقيقه الآن إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين بدعم دولي ومن خلال تنفيذ حل الدولتين"، وأكدا دعوتهما إلى "وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة وتحرير الرهائن". وشددت قطر وإسبانيا على "أهمية إعطاء الأولوية لجهود خفض التصعيد من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من التوترات في الجبهات الإقليمية الملتهبة الأخرى". كما تحدثا عن "التحديات الأمنية الإقليمية ورؤى لحل النزاعات في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين"، مضيفين أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للمضي قدماً.

ورحبت دولة قطر بجهود إسبانيا لإنهاء الحرب على غزة، والشروع في عملية سلام دائمة وعادلة من أجل تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مقترح إسبانيا عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. وتأمل كل من دولة قطر وإسبانيا، وفق البيان، في أن يؤدي ذلك إلى "تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار حل الدولتين والعودة إلى عملية التفاوض، مؤكدتين أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

العلاقات بين قطر وإسبانيا

وبشأن العلاقات بين البلدين، قال البيان المشترك إن قطر وإسبانيا استعرضتا خلال الحوار الاستراتيجي الأول "مجالات التعاون بين البلدين"، وأشادتا بـ"التقدم المحرز في مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والدفاعي والعسكري والتجاري". وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر وإسبانيا أكثر من 1.4 مليار يورو في العام الماضي، بحسب البيان المشترك. وفي مجال التعاون الدفاعي العسكري، أكد البلدان أهمية شراكتهما الدفاعية، مشددين على "التزامهما المشترك بقيم السلام والتعايش والاحترام بين الشعوب، ومواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية". كما أعلنت الدوحة ومدريد عن تطلعهما إلى "إحراز تقدم في مجالات التعاون ومراجعتها خلال الحوار الاستراتيجي الثاني المقرر عقده في الدوحة عام 2025".

والخميس، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن الحوار يهدف للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات السياسة والدفاع والأمن والعدل والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والابتكار، مشيراً إلى أن الحوار سيتطرق أيضاً إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، خاصة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. وأكد الأنصاري أن زيارة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز للدوحة في شهر إبريل/ نيسان الماضي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفاً أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين يعد واحداً من ثمارها، فضلاً عن العديد من النتائج التي ستنعكس بصورة إيجابية على مستقبل التعاون بين الجانبين.

المساهمون