قطر تستعد لإجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخها

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لإقراره، تمهيداً لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى القطري، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل .
 ويتضمن مشروع القانون وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية، إضافة للسماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. 
كما نص مشروع القانون تيسير عملية القيد في جداول الناخبين، بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً، وتنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين، والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين، ووضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. 

أخبار

التحديثات الحية

أمير قطر: انتخابات مجلس الشورى ستجرى في شهر أكتوبر من العام المقبل

 وفرض مشروع القانون التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره. 
وحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، كما أكد على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.
كما وضع مشروع القانون عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية، وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أو جهة أجنبية، ولضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات .
 ووصف الإعلامي والناشط الاجتماعي عيسى آل إسحق، مشروع القانون بالإيجابي ، خاصة فيما يتعلق، بتحديد مبلغ الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، والسماح للموظفين وكافة الجهات العسكرية بالانتخاب مع الاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية، لكنه لفت إلى أن ما نشر عن مشروع القانون لم يتطرق إلى الدوائر الانتخابية، والشروط الواجب أن تتوفر بالمرشح.
ودعا آل إسحاق، أعضاء مجلس الشورى اللذين سيناقشون مشرع القانون، بعد إحالته إليهم من مجلس الوزراء، إلى اعتماد قطر دائرة انتخابية واحدة، وليس اعتماد نظام تقسيم قطر إلى 30 دائرة انتخابية كما هو الحال في انتخابات المجلس البلدي المركزي، لتحقيق تمثيل عادل لجميع شرائح المجتمع القطري، وحتى  يكون الانتخاب على أساس البرنامج الانتخابي للمرشحين، وليس لصلة القبلية أو العائلية. 
ووفق مواد الدستور القطري الدائم، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين الأمير الأعضاء  الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، فيما تحدد الدوائر الانتخابية بمرسوم.
ويشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط أهمها، أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أن لا يقل عمره عن 30 عامًا عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.