المغرب يتهم الجزائر بـ"استغلال" ولايتها في مجلس الأمن لدعم البوليساريو

عادت الأمم المتحدة من جديد ميدانا للحرب الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد أن اتهم السفير المغربي لدى المنظمة الأممية عمر هلال الجزائر بـ"استغلال" فترة ولايتها في مجلس الأمن لـ"تعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء".

وجاء ذلك في رسالة وجهها الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أمس الجمعة، ونشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) مساء اليوم السبت، على خلفية انعقاد جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 مايو / أيار الماضي، حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم.

وقال هلال في الرسالة إن "المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي في مخيمات تندوف بالجزائر". واعتبر أن "الدبلوماسي الجزائري أثبت مجددا أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء".

وتابع الدبلوماسي المغربي هجومه، متهما، هذه المرة، الجزائر بـ"احتجاز" ساكنة مخيمات تندوف (جنوب البلاد) رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، و"بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبمصادرة حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب". وقال إن الجزائر "ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث"، مشيرا إلى أن "ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن مليشيات البوليساريو المسلحة". واعتبر أن "مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم".

إلى ذلك، شدد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة على أن "الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية"، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة "جادة وذات مصداقية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تنجح فرنسا في تنشيط العلاقات مع المغرب والجزائر بشكل متزامن؟

قضية الصحراء وقطيعة مستمرة بين الرباط والجزائر

وتعيش العلاقات المغربية الجزائرية على وقع أزمة غير مسبوقة، كان أبرز فصولها إعلان وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، في 24 أغسطس/ آب 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، جراء "استفزاز المملكة المغربية (للجزائر) الذي بلغ ذروته"، و"تخليها عن الالتزامات الأساسية للعلاقات مع الجزائر".

في المقابل، وصفت الخارجية المغربية قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية بـ"أحادي الجانب" و"غير المبرَّر تماماً"، معبّرة عن "رفض المملكة القاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي بُني عليها" القرار.

وفي مارس / آذار الماضي، اندلعت أزمة بين البلدين بعد أن اتهمت الجزائر السلطات المغربية بـ"السطو" على عقارات تابعة لها في المغرب، وهو الاتهام الذي اعتبرته الرباط "لا أساس له"، ويندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة". قبل أن يعود وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ليقول إن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب "انتهى"، بعد اتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره "لائقا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.