قضاة محكمة يشككون في تمتع ترامب بالحصانة.. والأخير يحذر من "فوضى"

بحضور دونالد ترامب للمرة الأولى منذ أشهر، عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، أمس الثلاثاء، عن شكوكهم العميقة في أن الرئيس الأميركي السابق محصن من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وعاد ترامب إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه.

وتساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضاً عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.

وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مراراً على محامي ترامب للدفاع عن الادعاءات بأن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.

وقالت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب: "أعتقد أنه من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي".

أخبار

التحديثات الحية

ترامب يطلق حملته الانتخابية.. والمحكمة العليا تنظر في منعه من الترشح

ترامب يحذر من "فوضى" في الولايات المتحدة

وكان ترامب قد حذر، أمس الثلاثاء، من أنّ استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسا سابقا والمرشح الجمهوري الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية قد يؤدي إلى "فوضى" في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين: "أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة (للرئيس الديمقراطي جو بايدن)". وفي حين أشار ترامب إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة بايدن كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفا "ستعم البلاد الفوضى (...) إنها سابقة سيئة جدا".

ويفترض أن يحاكم ترامب، المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية، في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، إصدار حكم عاجل في هذه القضية، ما يشكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل بأن يتمكّن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.

وكرر ترامب على منصته "تروث سوشال"، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قناعته بأنه يتمتع "بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية"، مؤكداً أنّ "من حقه وواجبه" التحرّك في مواجهة ما يعتبره "سرقة" الانتخابات منه، علماً أنه لم يقدّم دليلاً على ذلك.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)