قرار تحفظ في قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ينبئ بتوجيه اتهامات جديدة

خاطبت نيابة أمن الدولة المصرية السلطات القضائية والمالية المختصة للتحفظ على جميع أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحساباتها البنكية، على ذمة اتهام ثلاثة من نشطاء المبادرة بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت النيابة جلسة الثلاثاء أمام إحدى دوائر الجنايات إرهاب بمجمع سجون طره لنظر طلب التحفظ، وسيحضر من محبسهم المعتقلون الثلاثة مدير المبادرة جاسر عبدالرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية بها كريم عنارة، والمدير الإداري بها محمد بشير.

وقال مصدر قضائي مطلع إن هذه الخطوة التصعيدية من النيابة تؤكد أن التحقيقات ستأخذ منحى جديداً يركز على مخالفة المبادرة شروط التمويل الأجنبي وقواعد العمل المقررة في قانون العمل الأهلي المصري، مما يعني أخذ القضية في اتجاه أكثر عمومية، وربما يتضمن اتهامات أكثر خطورة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتقالات "المبادرة المصرية": السيسي يختبر الردود الدولية

وبذلك، انضمت المبادرة إلى قائمة من المنظمات الحقوقية المصرية التي سبق وتحفظ نظام عبد الفتاح السيسي على أموالها، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الحق في التعليم، ومركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، وذلك على ذمة قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 بعد استئناف التحقيق فيها عام 2015.