في أعقاب فشل المحادثات غير المباشرة التي أجريت أمس الأربعاء في القاهرة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن التهدئة في قطاع غزة، ذكر موقع "والاه" أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ خلال الأسابيع القادمة قراراً حاسماً بشأن شرط حركة "حماس" المتمثل بالإصرار على وجوب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بقتل مستوطنين وجنود الاحتلال، مقابل حلّ قضية الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.
وبحسب الموقع، فإن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن في تل أبيب سيعقد اجتماعاً خاصاً للحسم بين خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على طلب "حماس" الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تحددهم، أو العودة إلى سياسة الحكومات السابقة التي ربطت بين مشاريع إعادة الإعمار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".
وأشار "والاه" إلى أن المحادثات غير المباشرة التي أجراها أمس ممثلو حركة "حماس" وإسرائيل في القاهرة لم تؤدّ إلى إحراز تقدم في الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه في الوقت الذي أكد ممثلو إسرائيل وجوب أن يستند اتفاق التهدئة طويل الأمد إلى ركيزتين أساسيتين وهما: السماح بمشاريع إعادة الإعمار في القطاع مقابل إنهاء مشكلة الإسرائيليين لدى "حماس"، فإن الحركة، في المقابل، أوضحت أنها تصرّ على أن حلّ مشكلة الأسرى الإسرائيليين لديها يتسنّى فقط عبر صفقة تبادل أسرى تكون تل أبيب مستعدة في إطارها لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل جنود ومستوطنين.
وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإن المحادثات غير المباشرة مع ممثلي "حماس" تُعدّ محاولة أولية للتوصل إلى اتفاق التهدئة، مشيرة إلى أن ممثلي جهاز المخابرات العامة المصرية ينقلون المواقف بين ممثلي الجانبين.
من ناحية ثانية، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه على الرغم من فشل المحادثات غير المباشرة مع "حماس" أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق التهدئة طويلة الأمد، إلا أن أعضاء الوفد الأمني الإسرائيليين عادوا إلى تل أبيب متفائلين بإمكانية التوصل إلى الاتفاق في المستقبل.
وقال المراسل العسكري للقناة روعي شارون، إن مصدر التفاؤل الإسرائيلي يتمثل بالرهان على الدور المصري في الضغط على حركة "حماس" ودفعها إلى إبداء مرونة. وأضاف أنه تكرس لدى الوفد الإسرائيلي انطباع مفاده أن مصر عازمة على توظيف "روافع الضغط" التي تملكها، في محاولة للتأثير بقائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، ودفعه إلى إضفاء مرونة على الشروط التي يضعها للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
في المقابل، تواصل إسرائيل تخفيف إجراءات الحصار التي فرضتها على قطاع غزة بعد العدوان الأخير.
وبحسب "والاه"، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستعرض اليوم الخميس على وزير الحرب بني غانتس سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار.
وأشار الموقع إلى أنه يتوقع التوصل قريباً إلى تسوية بشأن تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة عبر الأمم المتحدة، مستدركاً بأنه لم يجرِ حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية.