قتيلة بهجوم على مقر حزب "الشعوب" غربي تركيا

قتلت امرأة، اليوم الخميس، جراء هجوم مسلّح استهدف مقر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، في مدينة إزمير، غربي تركيا، فيما ألقي القبض على المنفذ.

وأقدم شخص، قبل ظهر اليوم، على اقتحام المقر وبيده مسدس، وأطلق النار على إحدى العاملات، وأرداها قتيلة، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل المنفذ.

وقالت ولاية إزمير، إنّ "المدعو (و.غ)، الذي عمل سابقاً، كعامل طبي في المقر واستقال لاحقاً، اقتحم مبنى المقر الذي يضم 32 مقراً تجارياً وأطلق النار بمسدس على المدعوة (د.ب) وأرداها قتيلة، ليتم اعتقال المنفذ واستكمال التحقيقات معه".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ "المهاجم اقتحم المقر بعدما عمل على تكسير الواجهة الزجاجية ومن ثم أطلق النار، ليسلم نفسه لاحقاً"، مشيرة إلى أنّ "مقر الحزب يقع في منطقة حيوية في المدينة، تضم مواقع خدمية حكومية".

ولفتت إلى أنّ المهاجم يتراوح عمره بين 35-40 عاماً، مشيرة إلى أنّ الهجوم سبّب حالة من الهلع والخوف في المنطقة، فيما وصل مسؤولو الحزب إلى دائرة الأمن للحصول على المعلومات المتوفرة لدى دائرة الأمن.

أخبار

التحديثات الحية

تركيا: دعوى قضائية جديدة لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

واتّهم حزب "الشعوب الديمقراطي"، الحكومة بتأليب الشعب ضده بعد دعوى إغلاق الحزب أمام المحكمة الدستورية العليا وممارسات أخرى.

وأصدر حزب "الشعوب الديمقراطي"، بياناً، قال فيه إنّ "الحزب الحاكم ووزارة الداخلية تظهر الحزب كهدف مشروع ما ألّب بعض الناس ضد الحزب، وكان من نتيجة ذلك هجوم أدى إلى مقتل العاملة في المقر دنيز بويراز، وتباطؤ قوى الأمن في التدخل لاعتقال الفاعل".

وأضاف الحزب "أمس كانت هناك قضية أحداث عين عرب، في المحكمة وهي قضية تعمل على التحريض ضد الحزب، ومن نتيجته هذا العمل المسلح الخطير، وبناء عليه فإنّ الحكومة ووزارة الداخلية هما من تتحملان مسؤولية التحريض والدفع لاستهداف الحزب المنظم ضده"، وفق قول البيان.

ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة الدستورية العليا النظر في دعوى إغلاق الحزب الكردي الممثل في البرلمان، في 21 يونيو/حزيران الحالي، بعد أن أعاد مدعي عام المحكمة الإدارية قبل أيام، رفع دعوى قضائية لإغلاق الحزب للمرة الثانية، بعد رفض الأولى لنقص في الأصول.

وتكثف الحكومة التركية في الفترة الأخيرة استهدافها لحزب "الشعوب الديمقراطي"، سواء عبر اعتقالات ومحاكمات لأعضائه بتهمة عضوية حزب "العمال الكردستاني" المحظور، أو عبر طرد برلمانيين ورفع الحصانة عن آخرين، بحجة دعمهم للإرهاب.

ويعتبر حزب "الشعوب الديمقراطي"، الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائباً.

الأرشيف

حزب الشعوب يدعو أنصاره للتصويت في الاستفتاء بتركيا

وتأسس حزب "الشعوب الديمقراطي" عام 2012، وخلف حزب "السلام والديمقراطية" الكردي، الذي أغلق في عام 2014، وحزب "المجتمعات الديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2009.

وشكّل موضوع إغلاق الحزب حديث السياسيين، أخيراً، مع طلب الأحزاب القومية إغلاق الحزب، في ظل صمت من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ورفض من المعارضة، لا سيما أنّ حزب "العدالة والتنمية" سبق أن عانى من دعوى قضائية في عام 2008 لإغلاق الحزب، ولكنه نجا بأعجوبة وعمل على تعديلات دستورية تصعب من إغلاق الأحزاب، وحصر ذلك بالقضاء، إذ كان سابقاً يمكن تقديم الطلب مباشرة للمحكمة الدستورية العليا.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة.